http://www.twitethkar.com/ مجالس الساهر - عرض مشاركة واحدة - سباق بين المستهلكين للحصول على دجاج طازج زنة 1000 جرام

عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 10-04-2008, 09:24
الصورة الرمزية غرشوبهـ
غرشوبهـ غرشوبهـ غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 22-02-2008
المشاركات: 602
معدل تقييم المستوى: 8303
غرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزين
سباق بين المستهلكين للحصول على دجاج طازج زنة 1000 جرام


تحديد سعر ثابت للكيلو جرام قابله طرح أوزان أقل بأسعار مرتفعة
سباق بين المستهلكين للحصول على دجاج طازج زنة 1000 جرام




أصبح الحصول على دجاج طازج زنة 1000 جرام أمراً صعب المنال فبعد أن قرر المستهلكون البحث عن منافذ بيع أخرى بعيداً عن جمعية أبوظبي التعاونية يجدون فيها غايتهم من الدجاج الطازج، فوجئوا أن غالبية الأنواع المعروضة في منافذ بيع كبرى تزيد أو تقل عن 1000 جرام.


وأشاروا إلى أنه في ظل تحديد وزارة الاقتصاد لأسعار الدجاج الطازج زنة 1000 جرام بـ 14 درهما لجأت منافذ بيع إلى طرح منتجات تختلف عن هذا الوزن وبأسعار أصابتهم بالدهشة فعلى سبيل المثال يبلغ سعر الدجاج الطازج زنة 900 جرام ما بين 16درهما و60 فلساً، و15 درهما و50 فلساً، فيما بلغ سعر الدجاج الطازج زنة 1200 جرام 21 درهما و40 فلساً.


وبلغ سعر الدجاج الطازج زنة 500 جرام 9 دراهم و50 فلساً و700 جرام بقيمة 12 درهما و90 فلساً، فيما ظهرت أنواع من الدجاج الطازج زنة 1000 جرام بسعر 13 درهما، وهو ما دعاهم إلى المطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على منافذ البيع والتصدي لهذا التحايل.


وأكدت مصادر مسؤولة في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الذي تم إصداره في فبراير الماضي ينص على ألا يزيد سعر الكيلوجرام من الدجاج الطازج عن 14 درهما، والدجاج المجمد عن 10 دراهم، فيما يتراوح سعر طبق البيض ما بين 14 درهما وحتى 16 درهما طبقا للنوعية.


وأشارت إلى أن الوزارة لديها حزمة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المخالفين لهذا القرار، ومنها الإنذار بتصحيح الأوضاع وإلغاء الزيادة غير المبررة للأسعار، وتغريم المخالف مبلغا لا يقل عن 1000 درهم، ووقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تتجاوز أسبوعا ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة.


وقال محمد إبراهيم موظف حكومي إنه بعد اختفاء منتجات الدجاج الطازج بجمعية أبوظبي التعاونية قرر التوجه إلى منافذ بيع أخرى لشراء مستلزماته إلا أنه أصيب بالدهشة عندما وجد هذا التضارب الكبير في الأسعار، ففي الوقت الذي لا يتجاوز فيه سعر الدجاج الطازج زنة 1000 جرام عن 14 درهما، وجد أن سعر نفس المنتج زنة 900 جرام يزيد عن 16 درهما.


وأوضح أن جمعية أبوظبي التعاونية حددت أسعار الدجاج الطازج زنة 1000 جرام بقيمة 14 درهما وزنة 500 جرام بقيمة 7 دراهم وهو ما يفترض أن يتواجد في منافذ البيع الأخرى، إلا أنه فوجئ بهذا التضارب الغريب في الأسعار، وهو ما يؤكد على التحايل على المستهلكين واستنزافهم.


ولاحظ أحمد المحمدي موظف حكومي وجود تلاعب في أسعار الدجاج الطازج في أحد مراكز البيع الكبرى حيث فوجئ أن سعر شراء دجاج الروضة الطازج زنة 1000 جرام يبلغ 14 درهما في حين أن سعر نفس المنتج زنة 900 جرام يزيد على 16 درهما وهو ما يدل على وجود تحايل في عملية البيع.


واتفقت معه في الرأي أم سالم ربة بيت وقالت إن أسعار الدجاج أصابتها بالدهشة فكيف أن يكون سعر الدجاج الطازج زنة 800 و900 جرام تزيد على سعر نفس المنتج زنة 1000 جرام، مشيرة إلى أنها تسعى بصفة دورية إلى الذهاب إلى منافذ البيع لشراء حاجتها من الدجاج الطازج ولاحظت اختفاء الأنواع المختلفة من المنتج زنة 1000 جرام ووجود أوزان أخرى بأسعار متضاربة.


وقال فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية إن الجمعية ملتزمة بقائمة الأسعار المحددة من قبل وزارة الاقتصاد وكذلك قرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك، حيث نصت على ضرورة ألا يتجاوز الدجاج الطازج زنة 1000 جرام 14 درهما، مشيراً إلى أن الجمعية جراء التزامها تواجه ضغوطاً من الموردين الذي يوردون لهم كميات ضئيلة للغاية من المنتج يومياً لا تلبي حاجة المستهلكين.


وشدد على ضرورة عدم انسياق المستهلكين وراء التحايل الذي تمارسه عليهم عدد من منافذ البيع لزيادة الأسعار دون وجه حق، مشيراً إلى أن هناك منتجات بديلة يستطيع أن يلجأون إليها وتفي بالغرض ذاته، وهو ما من شأنه أن يفرض ضغوطاً على منافذ البيع ويدفعها إلى الالتزام بالأسعار المحددة.


وأضاف أن وزارة الاقتصاد تقوم بجهود كبيرة من أجل دفع الموردين إلى توريد منتجاتهم إلى الجمعيات التعاونية لبيعها بسعر الشراء، مشيراً إلى أن الموردين الممتنعين يريدون رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 20% بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج عليهم وهو الأمر الذي ترفضه الجمعية وتصر على عرض منتجاتها بسعر الشراء.


البيــــــــــــــان
__________________
رد مع اقتباس
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386