http://www.twitethkar.com/ مجالس الساهر - عرض مشاركة واحدة - أبوظبي تحتاج إلى تشييد 10 آلاف مسكن متوسط بشكل عاجل

عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 12-04-2008, 19:23
الصورة الرمزية ظبيانية
ظبيانية ظبيانية غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 06-02-2004
الدولة: دولة الإمارات
المشاركات: 3,702
معدل تقييم المستوى: 39434
ظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوتظبيانية متميز دائماً اكثر من 500 الف صوت
أبوظبي تحتاج إلى تشييد 10 آلاف مسكن متوسط بشكل عاجل

أخر تحديث: السبت 12 أبريل 2008 الساعة 12:52AM بتوقت الإمارات

رئيس فض المنازعات يدعو إلى تأسيس جهة تنظم القطاع العقاري
أبوظبي تحتاج إلى تشييد 10 آلاف مسكن متوسط بشكل عاجل
محمد الهاملي: بعض الملاك يطالبون بزيادة الإيجارات 100%


أبوظبي
حسين الحمادي:
دعا محمد راشد الهاملي رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي، إلى تأسيس جهة حكومية تتولى تنظيم القطاع العقاري على كافة المستويات الخاصة بعمل الوسطاء وتوحيد العقود والرقابة على الإعلانات في الصحف وغيرها من التنظيمات التي يحتاجها القطاع.

وأكد الهاملي لـ ''الاتحاد'' أن السوق العقاري في أبوظبي وصل إلى مرحلة يحتاج فيها الى جهة تتولى تنظيم القطاع بصورة متكاملة، خاصة أن القطاع يعاني من تفوق معدلات الطلب على العرض وارتفاع أسعار الإيجارات، وهو ما يزيد الحاجة إلى وجود مثل هذه الجهة خلال المرحلة المقبلة.

وتعد لجنة فض المنازعات الإيجارية الجهة الرسمية التي تتولى الفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بناء على القوانين المطبقة بالإمارة، وقد تأسست عام 2006 وتتبع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإمارة إدارياً ومالياً.

كما دعا الهاملي إلى قيام الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتشييد ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية بمواصفات واسعار متوسطة، بهدف توفير بدائل للمستأجرين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وخصوصا لسكان المباني التي تتم الموافقة على هدمها أو إخلائها بالامارة.

وشدد على أن الحل الوحيد للتعامل مع مشكلة ارتفاع الإيجارات هو العمل على زيادة العرض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب، غير أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا تعد مشاريع ''فخمة'' وذات اسعار مرتفعة، مشيرا الى ضرورة قيام الحكومة بتشييد وحدات سكنية ذات مستويات واسعار متوسطة.

وقال محمد الهاملي إن أغلب المنازعات التي تنظر فيها اللجنة حاليا هي طلبات إخلاء بغرض الهدم او الصيانة أو بادعاءات حول قيام المستأجرين بالتأجير من الباطن، لافتا الى أن اللجنة رفضت أغلب طلبات الإخلاء، ولم تتم الموافقة إلا على عدد محدود منها خلال الفترة السابقة انطبقت عليها شروط معينة.

وأوضح أن اللجنة تعمل على الموازنة بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك في هذه الحالات، مبينا أنه تمت الموافقة حتى الآن على هدم 4 بنايات فقط من اصل ما يقارب 50 طلبا.

وقال إن اللجنة ستواصل خلال السنوات الثلاث المقبلة رفض طلبات الإخلاء إلا في حالات ضيقة ترى فيها أحقية لطلبات الملاك وفقا لشروط محددة، ونافيا إمكانية تحول إخلاء البنايات بغرض الهدم إلى ''ظاهرة'' منتشرة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه لا يسمح بإخلاء البناية او المسكن من المستأجرين الا في حالات معينة مثل موافقة الجهات المعنية على الهدم بعد استكمال الاجراءات والشروط التي تشمل مرور 15 سنة على إنشائها، أو ثبات قيام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو قيامه بفعل مخل للآداب أو ازعاج السكان الآخرين.

وقال الهاملي إن تحويل البنايات السكنية إلى مبان للشقق الفندقية لا يدخل ضمن الحالات التي يسمح فيها القانون بالإخلاء، وبالتالي يتم رفض الإخلاء في هذه الحالة.

وأوضح أنه اذا حصل المالك على الموافقة بإخلاء بناية بغرض الهدم ولم ينفذ عملية الهدم ولجأ الى اعادة التأجير او لاي استخدام آخر، ويتعين على المستأجرين السابقين التقدم بدعوى للجنة، حيث يتم تغريم المالك بما يساوي إيجار سنة كاملة للمبنى، كما يحق للمستأجرين السابقين العودة للسكن بالمبنى بنفس القيمة الإيجارية السابقة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي أصدرت تقريرا يقدر حاجة سوق العقارات في أبوظبي بحوالي 20 ألف وحدة سكنية، كما قدر تقرير اصدرته شركة ''كوليرز انترناشيونال'' المتخصصة في الاستشارات العقارية العالمية نسبة إشغال الوحدات السكنية في ابوظبي بحوالي 98%.

ووجه رئيس لجنة فض المنازعات انتقادات الى ملاك العقارات، وقال إن الكثير منهم يضربون بالقوانين عرض الحائط، ويتجاهلون نسب الزيادة الايجارية التي تم تحديدها العام الحالي والتي تبلغ 5%، مشيرا الى أن اللجنة تلقت عددا من الدعاوى التي طلب فيها ملاك زيادة بنسبة 100%، وهو الأمر الذي ترفضه اللجنة.

وأضاف الهاملي أن سعي الكثير من الملاك الى رفع قيمة الايجارات بما يفوق النسب القانونية، له تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية للمستأجرين، خصوصا من أصحاب الأسر والذين لا يجدون بدائل مناسبة، خاصة أن تكاليف السكن أصبحت تستحوذ على نسب عالية من دخول الموظفين.

كما أشار إلى أن الكثير من المستأجرين لا يحرصون على التوصل الى حقوقهم القانونية في حال اختلافهم مع الملاك ويقبلون بدفع زيادة تفوق النسب القانونية المحددة، لافتا إلى أن أي مستأجر يتلقى طلبا من الملاك بدفع زيادة تفوق النسبة المحددة يمكنه إيداع قيمة الإيجار السابقة لدى لجنة فض المنازعات والتي تتولى بدورها إجبار المالك على تطبيق الزيادة القانونية.

يذكر أن اسعار الإيجارات سجلت زيادة بنسبة مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى الدولة وخصوصا في إمارتي أبوظبي ودبي، وبحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الشهر الماضي، تشكل تكاليف السكن أكثر من 36% من إجمالي إنفاق الفرد بالدولة، كما ساهمت الإيجارات بحصة 58% من عوامل التضخم في ابوظبي خلال العام الماضي بحسب تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد.

تطبيق القانون على الجميع

شدد محمد الهاملي على أن اللجنة تحرص على تطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات ودون النظر إلى أسماء المتنازعين أو مناصبهم.

وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق الجميع وأن كافة القرارات التي تتخذها اللجنة هي قرارات موضوعية بغض النظر عن الرابحين أو الخاسرين فيها.

وأضاف أن اللجنة تنظر في حوالي 250 قضية اسبوعيا، مشيرا إلى أن أغلب هذه القضايا تكون طلبات اخلاء بغرض الهدم او الصيانة.

وأضاف أن اللجنة تحرص على الموازنة بين حقوق المستأجرين والملاك عند النظر في الدعاوى، وتعمل على تطبيق القانون الذي يعطي كل طرف حقه.

تنظيم الزيادة الإيجارية بأبوظبي

حددت حكومة أبوظبي نسبة الزيادة الايجارية خلال العام الحالي عند 5% من قيمة الإيجار السابقة، وخفضت بذلك النسبة التي كانت مطبقة في العام الماضي 2007 والتي كانت عند 7%.

ولا تقتصر النسبة المذكورة على عقود تجديد الايجارات فقط، حيث تشمل كذلك الوحدات السكنية التي يتغير مستأجروها، حيث يتعين على الملاك عدم فرض زيادة تفوق النسبة المحددة عند تغير المستأجرين، فيما تخضع أسعار الإيجارات بالنسبة للوحدات التي تؤجر للمرة الأولى لمعادلة العرض والطلب في السوق.
__________________



لا يفوتكم الموضوع التالي : http://www.alsaher.net/mjales/t66336.html#post315301




رد مع اقتباس
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386