http://www.twitethkar.com/ مجالس الساهر - عرض مشاركة واحدة - 77 قضيـة عمــل بتـأشـيرة زيــارة في 2007

عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 27-04-2008, 10:27
الصورة الرمزية غرشوبهـ
غرشوبهـ غرشوبهـ غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 22-02-2008
المشاركات: 602
معدل تقييم المستوى: 8304
غرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزين
77 قضيـة عمــل بتـأشـيرة زيــارة في 2007






كشف رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي علي حميد بن خاتم لـ«الإمارات اليوم» عن أن «قضايا تهمة «مزاولة العمل بتأشيرة زيارة» التي نظرتها محاكم دبي العام الماضي، بلغت 77 قضية، في حين سُجلت 17 أخرى خلال الأربعة أشهر الماضية».


وطالب الشركات والأشخاص بـ«ضرورة الالتزام بقانون دخول وإقامة الأجانب، من حيث عدم تشغيل من هم على غير كفالتهم»، موضحاً أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة، ضد الشركات المتاجرة بالتأشيرات، إضافة إلى إبعاد المخالفين».



وقال بن خاتم إن «المادة (11) من قانون دخول وإقامة الأجانب، تمنع مزاولة العمل بتأشيرة زيارة، لأنه لا يحق للأجنبي الذي دخل البلاد بتأشيرة زيارة، العمل في أي مكان بالبلاد سواء بأجر أو بغير أجر، أو كصاحب عمل، وعليه يعاقب الزائر مرتكب تلك المخالفة، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاد المخالف عن الدولة، وفق المادة (34) مكرر (2)».



وأوضح بن خاتم أن «الإبعاد في هذه الحال وجوبي، أي نهائي للعامل، بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة، بعد أخذ بصمة العين، وبصمات الأصابع».



ولفت إلى أن «تهمة مزاولة العمل بتأشيرة زيارة تطول الجهة التي قامت بتشغيل المخالف، سواء أكان شخصاً أو شركة، وتوجّه له تهمة «استخدام أجنبي على غير كفالته من دون الالتزام بشروط نقل الكفالة» والتي بلغت 143 قضية خلال العام الماضي».


وأشار إلى أنه «يعاقب على هذا الفعل المخالف وفقاً لنص المادة (34) مكرر (1) من القانون نفسه، بغرامة مقدارها 50 ألف درهم عن كل من استخدم أجنبياً على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها 50 ألف درهم في حالة العود». وبحسب بن خاتم، فإن «الحملات التفتيشية لضبط المخالفين للقانون مستمرة بالتنسيق مع الأمن الوقائي في إدارة الجنسية والإقامة في دبي، لتقديمهم للمحاكمة». على اعتبار أن «لتلك الفئة إفرازات وتأثيرات في سوق العمل».



وطالب في الوقت نفسه الشركات والمؤسسات التي تجلب أشخاصاً بتأشيرة زيارة بأن «تقوم بتثقيفهم بالقوانين المنظمة لدخولهم، بشأن حظر اشتغالهم في الدولة ومغادرتها عند انتهاء تأشيرتهم وفق القوانين».



وأشار بن خـاتم إلى أنه «في حال مخالفة هؤلاء الأشخاص وبقائهم في الدولة مخالفين للإذن الممنوح لهم، فإن هناك إجراءات تتخذ ضدّ الشركات والمؤسسات التي جلبتهم، أي كفــلائهم»، متهماً الشركات المخالفة بـ«السعي للكسب المالي» على حساب سمعة الدولة من خطر وجود أشخاص من دون إقامة فيها، إذ تحصل على مبالغ مالية نــظير إحضار هؤلاء المخــالفين إلى الدولة، بما يسمى بالمتاجرة بالتأشيرات».


وذكر أنه «ستتـم معاقبة الكفلاء الذيـن تركوا مكفوليهم بعد انتهاء مدة التأشـيرة، وفق المادة (35) من قانون دخول وإقامة الأجانب الجـديد، التـي تنــص على أن «كل من يخالف أحكام القانون والقرارات واللوائح، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شـهر، وبغـرامة لا تــقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين».


وأيضاً معاقبتهم بالمادتين (10) و(11) من القرار الوزاري رقم (59) لسنة 1978 بشأن نظام تأشيرة العبور (ترانزيت)، شارحاً أن المادة (10) تنص على أن «كل من منح تأشيرة عبور (ترانزيت) عليه مغادرة أراضي الدولة عند انتهاء مدتها وبخلاف ذلك يلتزم بالتضامن مع كفيله بدفع (100 درهم) نفقات ملاحقة وإخراج عن كل يوم تجاوز، أما المادة (11) فتنص على أن لا يخل الحكم المبيّن في المادة (10) السابقة بحق وزارة الداخلية / الإدارة العامة للجنسـية والهــجرة في ملاحقة المخالف وكفيله بموجب أحكام المادة (35) من قانون الهجرة والإقامة».


الامــــــارات اليوم
__________________
رد مع اقتباس
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51