http://www.twitethkar.com/ مجالس الساهر - عرض مشاركة واحدة - الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات وفرض قوانين تحمي حقوق العمالة

عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 27-04-2008, 10:34
الصورة الرمزية غرشوبهـ
غرشوبهـ غرشوبهـ غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 22-02-2008
المشاركات: 602
معدل تقييم المستوى: 8303
غرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزين
الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات وفرض قوانين تحمي حقوق العمالة


الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات وفرض قوانين تحمي حقوق العمالة
«العمل»: 3.1 ملايين عامل من 202 قطر يعملون لدى 260 ألف شركة في الدولة



أكدت وزارة العمل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل إدارة بيئة العمل فيها وفقاً للقانون الدولي ومعايير العمل الدولية.


كما أكدت الوزارة في تقريرها السنوي الذي صدر تحت عنوان «حماية حقوق العمال بدولة الإمارات العربية المتحدة» أن القطاع الخاص بالدولة يدرك أن كافة القوانين في الدولة تطبق بصرامة.


وأورد التقرير أن حوالي ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة تعمل الدولة من خلال تعزيز القوانين والتشريعات لوضع منظومة وطنية لحماية حقوق العمال فيها.


كما يورد التقرير ما تحقق في الدولة من التزامات في الأطر القانونية لفرض ودعم حقوق العمال.


وفيما يلي نص التقرير السنوي عن عام 2007 الذي أعدته وزارة العمل حول حقوق العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة:..


ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تطورات كبيرة ذات أهمية غير عادية خاصة في مجالين.


أحدهما معروف تماماً في كل أنحاء العالم والآخر حظي باهتمام عالمي أقل برغم أهميته بنفس القدر للمجتمع الدولي يتمثل الأول في أن العالم يدرك جيداً أن الإمارات تشهد معدلاً غير مسبوق للنمو خاصة على صعيد الطفرة العمرانية الحالية التي تفوق نظيرتها في أي قطر آخر بمنطقة الخليج العربي حيث تكاد مشاريع البنية التحتية الرئيسية تكتمل في معظم أنحاء الدولة.. ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يساعد في استدامة النمو والتطور الاقتصادي.


ويتمثل المجال الأقل وضوحاً خارج المنطقة في أن الإمارات قد حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات وفرض قوانين ذات صلة بحقوق العمالة وتؤثر هذه الحقوق في كل جوانب حياة العمالة حيث ظلت تخضع للبحث والدراسة باستفاضة فضلاً عن موائمتها مع المعايير الدولية..


فلا تعارض بين النمو السريع وحماية حقوق العمالة حيث تعمل الدولة على كل مستوى في الحكومة والقطاع الخاص لإظهار أن تقدمها في المجالين سيصبح نموذجاً للمنطقة وغيرها..


فالقطاعان العام والخاص في الإمارات يدركان أن القوانين الصارمة ذات الصلة بحقوق العمالة وانفاذها ليس أمراً حتمياً لاعتبارات إنسانية فحسب وإنما ايضاً ضرورة مطلقة يقتضيها النجاح المتواصل سياسياً واقتصادياً.


إن دولة الإمارات تعتمد على عدد متزايد باطراد من العمالة الأجنبية المؤقتة من أقطار مصدرة لها وتبين سجلات وزارة العمل أن القوة العاملة الوافدة تتألف من رعايا وفدوا من 202 قطر..


وتواصل الإمارات تطوير معاييرها القانونية وتطبيق سياسات تستهدف استيعاب هذا العدد المتسارع النمو من السكان وما انفكت تضع قوانين وسياسات لضمان أن تشعر العمالة الوافدة إليها بالترحيب والأمان وأن تعرف حقوقها جيداً وكيفية حماية تلك الحقوق.


وتعتبر دولة الإمارات ان احترام حقوق العمالة مسألة أخلاقية أساسية ومصلحة ذاتية اقتصادية في ان واحدا فضلا عن كونها مسؤولية تجد منها الترحيب والقبول وبوصفها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل تتعامل دولة الإمارات بكل شفافية وموضوعية مع التزاماتها الدولية المتصلة بالعمالة وتعتبر أية انتقادات أو ملاحظات داخلية وخارجية تتسم بالمنطق والمعقولية بناءة ومفيدة.


ويوضح هذا التقرير التقدم الذي تحقق في دولة الإمارات العربية المتحدة ويسرد بإيجاز تدابير وخطوات محددة اتخذتها ولا تزال تتخذها الحكومة في هذا الخصوص.. وكما هو الحال في أي مجتمع متنوع الثقافات والأعراق فإن تحديات ومشكلات جديدة تظهر باستمرار خاصة كلما تغيرت التركيبة السكانية وعليه فإن التقريب يعد بمثابة تقويم لما يتحقق ومخطط لما يتخذ من إجراءات وخطوات في هذا الشأن.


الإطار القانوني لحقوق الإنسان في الإمارات


يعد إلماما بمدى التقدم الذي ظل يتحقق في مجال حقوق العمالة في دولة الإمارات يتعين أولاً الإدراك بأن الأنظمة القانونية الأساسية في الدولة بما فيها الدستور والتشريعات والقوانين اللاحقة تدعم هذا الزخم مباشرة وبكل وضوح.


1- الدستور.. باعتباره القانون الأساسي الذي قامت عليه الدولة بإماراتها السبع وهو مصدر كل السلطات والمظلة القانونية الرئيسية.. يجب أن لا تتعارض التشريعات والقرارات الوزارية مع أي حكم من أحكامه.. وعليه فإن أحكامه حول قضية مثل حقوق العمالة تأخذ أسبقية على ما عداها من أحكام قانونية أخرى..


وبما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لتحقيق تقدم مطرد في كافة المجالات فإن نصوصا دستورية محددة حول حقوق العمالة تصبح ذات مغزى على نحو متزايد وعلى وجه الخصوص ما يأتي..


ـ يقر الدستور تحديدًا بتطبيق المعايير الدولية..


فوفقا للمادة (20) يجب أن تدعم التشريعات والقوانين حقوق العمال والموظفين بما ينسجم مع المعايير الدولية المتقدمة.


ـ يحظر الدستور بجلاء العمل الاجباري من أي نوع بما في ذلك الاسترقاق والاستعباد كما نصب المادة (34).


ـ يضيف الدستور حقوقاً أخرى للعمالة الأجنبية في الدولة..


فالمادة (40) تربط حقوق العمال الأجانب تحديدا بالمعايير الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.


ـ يؤكد الدستور بجلاء على حق أي فرد في أن يتقدم بشكاوى..


فالمادة (41) تحدد السلطات المختصة بما فيها المحاكم كجهة واختصاص لإقامة الدعاوى. وهكذا فإن هذه المبادئ بوصفها ضمانات دستورية أساسية تمثل القيم الراسخة والجوهرية للإمارات العربية المتحدة.


2- القوانين الاتحادية..


لقد ظلت دولة الإمارات طوال تاريخها التشريعي تطبق هذه المبادئ الدستورية الأساسية على نحو حاسم ومتقدم وعلى سبيل المثال فإن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 الذي ينظم علاقات العمل يؤكد على حماية المواطنين والوافدين على قدم المساواة مضيفاً أشكالاً محددة من الحماية لفئات معينة فالقانون:


ـ يحظر تشغيل الأحداث تحت سن الخامسة عشرة (المادة 20).


ـ يضع حاداً أقصى لساعات العمل (المادة 25).


ـ يحظر تشغيل كل الأحداث ليلاً وتعريضهم لأعمال خطرة (المادتان 22 و23).


ـ يشترط تعويضاً عن إصابات العمل أو اخطار صحية وتعويضاً لأسر العمال الذين يتعرضون لإصابات بليغة أثناء العمل (المادة 142).


ـ يلزم أصحاب العمل بتحمل نفقات العلاج وتعويض أسر العمال المتوفين جراء إصابات العمل (المواد 142 و153).


ـ يضع حدا أقصى لعدد ساعات العمل العادية للبالغين (المادة 65).


كما يفرض القانون الاتحادي رقم (8) تدابير خاصة بالأمن والسلامة المهنية وتوفير رعاية صحية للعمال وثمة مبادرات تشريعية أخرى تعالج أوضاعاً محددة مثل المعاملات المدنية -القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 1985 / وسباقات الهجن - القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2005 - والاتجار بالبشر - القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 .


هذه القوانين تؤكد على المدى الذي ذهبت إليه دولة الإمارات في التجاوب مع التحديات الجديدة عند بروزها.. ولا تدخر دولة الإمارات جهداً للنظر في تعديل تشريعاتها بما يتناسب ويتواكب مع أحدث ما توفره الضمانات العمالية للعمالة بكافة أشكالها طالما كانت عمالة قانونية.


ـ إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية في كل دائرة من دوائر العمل بحيث تضم ممثلين للعمال وأصحاب العمل..


ويتعين على اللجنة أن تتوصل إلى قرار خلال أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع أو الشكوى إليها..


ويجوز لكافة الأطراف الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً.


الاتفاقيات الدولية


قامت دولة الإمارات بالمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المذكورة أدناه لتأكيد وضمان حقوق الإنسان ذات الصلة بالعمال تحديداً: ـ الاتفاقية رقم (29) لسنة 1930 بشأن العمل القسري.


ـ الاتفاقية رقم (105) لسنة 1957 بشأن إلغاء العمل القسري.


ـ الاتفاقية رقم (100) لسنة 1951 بشأن الأجر المتساوي عن العمل المتساوي للجنسين.


ـ الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز (بما فيه الاستخدام والمهنة).


ـ الاتفاقية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.


ـ الاتفاقية رقم (182) لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمالة الأطفال.


ـ الاتفاقية رقم (1) لسنة 1919 بشأن ساعات العمل.


ـ الاتفاقية رقم (81) لسنة 1947 بشأن تفتيش العمل.


ـ الاتفاقية رقم (89) لسنة 1900 والمعدلة سنة 1949 بشأن عمل النساء ليلاً.


كما صادقت دولة الإمارات على اتفاقيتين من اتفاقيات منظمة العمل العربية هما: ـ الاتفاقية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل القاصرين.


ـ الاتفاقية رقم (19) لسنة 1998 بشأن تفتيش العمل.


ومن الجدير بالذكر أنه فور التصديق على تلك الاتفاقيات فإنها تصبح جزءاً من النظام القانوني المعمول به داخل الدولة.


وعلى المستوى الثنائي عززت دولة الإمارات تعاوناً نشطاً مع أقطار مصدرة للعمالة خلال عامي 2006 و2007 من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدة بلدان آسيوية تشمل نيبال والهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا والصين وتايلاند والفلبين وتستهدف الاتفاقيات الثنائية التعاون في التصدي للممارسات غير المشروعة لوكالات الاستخدام وسوء معاملة العمال ضمن قضايا أخرى فضلاً عن تنظيم استقدام القوة البشرية من هذه الأقطار للعمل في دولة الإمارات بموجب عقود مؤقتة وعلى سبيل المثال فقد أسفر التعاون مع أقطار مصدرة للعمالة كالهند والفلبين عن إعلان هاتين الدولتين رفضهما الترخيص بهجرة النساء دون سن ال 30 والـ 25 على التوالي اللاتي يرغبن في العمل في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل حمايتهن من سوء معاملة محتمل.


الإجراءات


كيف تطبق دولة الإمارات معايير حقوق الإنسان..


لم تقف جهود الدولة عند الإطار القانوني الذي يدعم حقوق الإنسان بوضع التشريعات فقط وإنما حرصت على تطبيق هذه التشريعات وتنفيذها عملياً على ارض الواقع فقد قامت الحكومة باتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لإنفاذ القانون وتهيئة أوضاع معيشية لائقة بالعمالة الوافدة المؤقتة وتوفير مساعدات وتدابير لها في مجال الصحة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية.


وإذا كان المقام لا يتسع لذكر كل هذه الإجراءات نكتفي هنا بعدد من الإجراءات والخطوات التي تثبت التزام دولة الإمارات بمعايير حقوق الإنسان في تعاملها مع العمال وتبين تحديداً مدى التقدم الذي ظل يتحقق في هذا الصدد.


1 - توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الصادرة في نوفمبر 2006.


تتضمن حقوق العمالة الكثير من التدابير ولا تقتصر فقط على مجرد الأجور وعقود العمل وتؤمن دولة الإمارات بأن للإنسان حق في أوضاع معيشية لائقة وفي توفر معايير أكثر شمولا للسلامة والأمن.. وعلى ذلك فقد اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عدة توجيهات ملزمة لتحقيق تحسن متواصل في الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة اقتضت تلك التوجيهات: ـ توفير السكن الملائم للعمال وفقا للمعايير والأعراف الدولية..


فقد تم تشييد مجمعات سكنية نموذجية للعمال تحتوي على مرافق صحية وخدمات طبية وكافة وسائل وتدابير الأمن والسلامة.


ـ توفير وسائل النقل الملائمة للعمال بين مواقع العمل والسكن وعلى سبيل المثال فقد تم حظر نقل العمال على متن مركبات مكشوفة تعرضهم للشمس وتقلبات الطقس المختلفة.


ـ تعيين ما لا يقل عن 2000 مفتش جديد لمواكبة النمو المتسارع في قطاع التشييد والتنمية العمرانية وذلك لمراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بظروف العمل والسكن.


ـ تشكيل محاكم اتحادية جديدة للعمل لكي تفصل سريعا في نزاعات العمل مع توفير ربط إلكتروني بين المحاكم ووزارة العمل.. وتم توفير أفراد مدربين على تسوية نزاعات العمل داخل المحاكم لضمان سرعة النظر في الدعاوى وتسويتها..


وقد باشرت هذه المحاكم عملها في إمارة دبي وأبوظبي وستعمم أنظمة مماثلة في كافة أنحاء الدولة.


ـ توفير السكن والطعام الملائم للعمال الذين تقرر إعادتهم إلى بلدانهم وذلك لحين مغادرتهم.


ـ إخلاء طرف العمال الذين تعرضوا للغش من حيث الأجور أو لم يحصلوا على أجورهم لأكثر من شهرين من أصحاب العمل إذا رغبوا في ذلك.


2- قرارات مجلس الوزراء وإجراءات أخرى لضمان سيادة القانون..


التزمت حكومة دولة الإمارات بالتصدي لأي أساليب قد تؤدي للانتقاص من حقوق العمال وهناك مبادرات بارزة في هذا الشأن من بينها:


ـ سمح مجلس الوزراء رسمياً للعمال بالانتقال بين كافة قطاعات العمل من أجل تسهيل الحركة في سوق العمل.


ـ فرض مجلس الوزراء ضمانات مصرفية ترصد أموالاً بشكل دائم لتعويض العمال.


ـ أصدر سمو وزير الداخلية قراراً يحظر على أصحاب العمل حجز جوازات العمال.


ـ ألغت وزارة العمل تراخيص جديدة لمكاتب وسماسرة استقدام عمالة أجنبية الذين لا يظهرون التزاماً تاماً بالقانون..


كما وقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم مع أقطار مصدرة للعمالة لمكافحة الممارسات غير القانونية من قبل سماسرة ووكالات استقدام في تلك الأقطار..


وشملت هذه الممارسات فرض رسوم وأتعاب جانبية غير قانونية على العمال وتقديم معلومات غير صحيحة عنهم لأصحاب العمل في دولة الإمارات.


ـ أكدت الدولة في اتفاقياتها مع الأقطار المصدرة للعمالة على حق العمال المطلق في تحويل مدخراتهم إلى أي بلد يختارونه..


وفي عام 2006 قدرت هذه التحويلات من دولة الإمارات بنحو 16 مليار دولار سنوياً.


ـ تسير الحكومة في اتجاه وضع قانون ينظم العلاقة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل وسيكون الأول من نوعه في المنطقة حيث سيأتي منسجماً مع المعايير والأعراف الدولية..


وسوف تفيد هذه المبادرة الجديدة النساء تحديداً لأنها تفي بالتزامات الدولة بمقتضى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).


ـ طبقت دولة الإمارات في ابريل 2006 عقود عمل إلزامية لحماية حقوق العمالة المنزلية في ما يتصل بالراتب والسكن والرعاية الصحية وساعات العمل.


1ـ تكون سارية لمدة عامين.


2ـ تحرر من ثلاث نسخ باللغتين العربية والانجليزية يحتفظ كل طرف بنسخة والثالثة لإدارة الجنسية والإقامة.


3ـ تنص على إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كل سنتين وتوفير رعاية طبية.


4ـ تقوم وحدة في إدارة الجنسية والإقامة بالفصل في النزاعات.


5ـ تذكرة سفر وحيدة الاتجاه عند نهاية العقد..


أما إذا أنهى صاحب العمل خدمة العامل قبل نهاية العقد يلتزم صاحب العمل بمنحه تذكرة وراتب شهر.


6ـ تحال النزاعات التي لا تتم تسويتها خلال أسبوعين إلى المحاكم للفصل فيها.


7ـ يتم فحص وتدقيق الرسوم التي تتقاضاها وكالات الاستقدام من خلال التنسيق مع قنصليات الأقطار المصدرة للعمالة.


8ـ في حالة الوفاة يكون صاحب العمل مسؤولاً إعادة جثمان العامل مع ممتلكاته الشخصية إلى وطنه.


9ـ تفرض غرامات كبيرة تصل إلى 50000 درهم من قبل إدارة الجنسية والإقامة على استخدام العاملات في المنازل بطريقة غير قانونية.


ـ استمرار لجهود الدولة في القضاء نهائيا على ظاهرة استخدام الأطفال في سباقات الهجن في الإمارات.. تتواصل جهود الدولة لتعزيز إجراءات شاملة لإعادة دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم وإعادة تأهيلهم..


وقد اتفقت حكومة الإمارات ومنظمة (اليونيسيف) في أبريل 2007 على وضع مرحلة ثانية تمتد حتى مايو 2009 لبرنامج إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال.


كما رصدت مبلغ 29 مليون درهم لمساعدة بلدانهم في التدخل لمنع الاتجار بهؤلاء من خلال وضع آليات مراقبة للحيلولة دون توريطهم مجددا في أعمال خطرة أو استغلالية.


ـ تواصل إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي برنامجا للعناية بالضحايا إذ توفر مساعدة نفسية وقانونية لضحايا سوء المعاملة الذين يمكنهم اللجوء إلى أقسام الخدمات الاجتماعية.


ـ ثمة منظمة خيرية جديدة تأسست في يوليو 2007 وهي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتوفير بيئة آمنة ومساعدة وإعادة تأهيل لضحايا سوء المعاملة بدنياً ونفسياً وانتهاك حقوق الإنسان..


وقد تمت دراسة بنية هذا المشروع الرائد من قبل لجان حكومية مختلفة مما سيسفر عن إنشاء مراكز إيواء تعمم مستقبلاً على أنحاء أخرى من البلاد.


3ـ إجراءات وزارة العمل لحماية حقوق العمال..


في عام 2007 فرغت وزارة العمل من سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تضمن مراعاة كاملة لحقوق العمالة الوافدة وتعد هذه المبادرة مثالاً لقيام القطاع العام بتطبيق تدابير بحق كل من يخالف القانون فقد اتخذت الوزارة إجراءات حاسمة في المجالات التالية ..


حماية الأجور


لقد ظل تأخير دفع الأجور أو عدم دفعها للعمال يمثل أبرز الانتهاكات لحقوقهم وعليه ألزمت الوزارة المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر ـ بلغ عددها حوالي خمسة آلاف منشأة ـ بتقديم كشوفات تثبت ان الأجور دفعت للعمال بالفعل ويراجع هذه الكشوفات محاسبون معتمدون.


وفي عام 2007 فرضت الحكومة على منشآت سداد مبلغ 52 مليون دولار كانت عبارة عن رواتب غير مدفوعة لمستحقيها من العمال وذلك في أعقاب شكاوى واحتجاجات رسمية بموجب القانون.


في عام 2007 أوقفت الوزارة منح تراخيص لأصحاب عمل لم يلتزموا بدفع أجور عمالهم وقد بلغ عددهم 1300 منشأة وفي غضون ذلك سمحت لنحو 1350 عاملاً لم يحصلوا على أجورهم بنقل عملهم إلى جهات عمل أخرى وقد تم تجميد أو إيقاف نشاطات نحو 545 منشأة ثبت انها عجزت عن دفع الأجور في موعدها المحدد وسوف يتم في يناير 2008 تشغيل نظام لسداد الأجور الكترونيا للتأكيد من دفع الأجور وسوف تفرض غرامات على الشركات التي تتقاعس عن ذلك فضلاً عن تخفيض تصنيفها وإيقاف نشاطها.


تغيير جهات العمل


اتخذت الوزارة خطوات عملية محددة لتسهيل قيام العمال بنقل أعمالهم إلى جهات عمل أخرى وعممت ذلك على جميع فئات العمال وفقا لإجراءات وشروط معينة وقد أسفرت هذه المبادرة عن قيام 48000 عامل بنقل أعمالهم في عام 2007 أي بزيادة 37 في المئة عن عام 2006 حيث كان يسمح بذلك لفئات عمالية معينة.


وبحلول نهاية فترة العفو في نوفمبر 2007 تمكن 95000 عامل مخالف من مجموع المقيمين بصفة غير قانونية الذين تقدموا للعفو وبلغ عددهم 342000 من تصحيح أوضاعهم ونقل أعمالهم وتمكنوا بالتالي من البقاء والعمل في البلاد.


المنازعات العمالية


طورت وزارة العمل إجراءاتها لتسوية المنازعات العمالية وفقاً لتدابير جديدة ذات فعالية مما سمح بتسوية 22000 حالة في عام 2007 أحيل منها 3949 حالة فقط إلى القضاء أي ما يعادل 18 في المئة من مجموع الحالات.


حالات التظلم ستتم تسويتها سريعا لأن دولة الإمارات تشكل حالياً محاكم عمل متخصصة.. وكما أن الوزارة ربطت الكترونياً بتلك المحاكم مما يسمح بتبادل فعال للمعلومات والبيانات ويؤدي بالتالي إلى إصدار أحكام سريعة.


والى جانب محاكم العمل بادرت الحكومة بفتح مكتب تمثيل لها داخل المحاكم في كل من دبي وأبوظبي كنقطة ارتباط وحلقة وصل تسهيلا لعملية تسوية المنازعات وستعمم هذه المبادرة على مستوى الدولة.


تحسين ظروف العمل


حظرت وزارة العمل تحت أشعة الشمس في وقت الظهيرة من أيام الصيف الحارة وهي خطوة حاسمة سبقتها حملة توعية واسعة النطاق لمدة شهرين وذلك لخلق إجماع حولها من قبل أصحاب العمل.


وتفرض غرامة قدرها 30000 درهم والحرمان من الحصول على تصاريح عمل جديدة لمدة ثلاثة أشهر على الشركات عن كل انتهاك لهذا الحظر..


وقد زادت الوزارة حملات التفتيش على مواقع العمل للتأكد من الالتزام بهذا الحظر حيث نفذت 1950 زيارة تفتيشية ووقعت العقوبة على 816 منتهكاً وبلغ مجموع الغرامات التي تم تحصيلها 9 ملايين درهم.


تحسين ظروف السكن


وفي تجربة فريدة شارك العمال بدبي في استطلاع للرأي خلال ديسمبر 2007 ويناير 2008 لتقويم مستوى معيشتهم وظروف عملهم وإلمامهم بحقوقهم وواجباتهم وذلك من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل بالتعاون مع شرطة دبي.


حرصاً منها على إلزام أصحاب العمل باحترام القانون قررت الوزارة عدم منح تراخيص عمل جماعية (25 عاملاً أو أكثر) ما لم يظهر صاحب العمل التزاماً ملموساً بتوفير سكن ملائم للعمال ويجب أن تبرز الشركات دليلاً على أن لديها بالفعل خططاً وموارد لتوفير المرافق المطلوبة.


وفي عام 2007 عجزت 12 شركة عن اقناع الوزارة بمقدرتها على توفير مساكن ملائمة لعمالها مما أدى إلى عدم منحها تراخيص عمل جماعية.


وفي عام 2007 باشرت 60 شركة من قطاع الإنشاءات بدبي باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف سكن العمال وذلك من أصل 100 شركة وجهت إليها إنذارات بهذا الشأن في العام السابق كما وجه (30) إنذاراً لشركات أخرى.


وأعلنت إدارة الدفاع المدني في دبي أنها سوف توقف طلبات الترخيص وتجديد التراخيص لكافة الشركات التي تعجز عن الحصول على شهادات استيفاء شروط السلامة لكل مساكنها العمالية كما أعلنت حكومة دبي حظراً على إسكان العمال داخل المواقع الصناعية والورش والمخازن.


وفي مارس 2007 أصدرت حكومة الشارقة قراراً لضمان أحوال معيشية صحية ويتعين أن يكون لكل شخص مساحة مناسبة وأن يضم المسكن مغسلة ومطبخاً وقاعة للطعام أيضاً وسوف تواجه الشركات التي تخالف هذه الضوابط غرامات كبيرة تصل إلى 50000 درهم تتضاعف عند ضبط المخالفة الثانية.


وفي أكتوبر 2007 تجاوبت شركة الريان للاستثمار ـ شركة خاصة ـ مع مسعى الحكومة لتوفير مساكن ملائمة للعمال من خلال الشروع في بناء أكبر مجمع لإسكان العمال في أبوظبي فقد قدرت تكلفته نحو 418 مليون درهم ومن المقرر ان يستوعب 32000 عامل وفني ومراقب ويضم المشروع ستة مجمعات تحيط بالمبنى الرئيسي الذي صمم لتوفير مختلف الخدمات ووسائل الراحة (هايبرماركت حديث ومتاجر ومصارف وعيادات طبية ووكالة للسفر ومكتب بريد ووحدة لخدمات الأمن ومسجد وقاعات للطعام وملاعب ومغاسل وحدائق وساحات عامة) ومن المتوقع اكتمال المشروع في منتصف 2008م.


الزيارات التفتيشية


مع استعداد الحكومة لزيادة اعداد مفتشيها بنسبة كبيرة تستخدم الوزارة نظماً جديدة لضمان تكثيف حملات التفتيش وفقا لقانون العمل والاتفاقيات الدولية.


وفي عام 2007 قام مفتشو الوزارة بما لا يقل عن 122000 زيارة مما أسفر عن توقيع عقوبات على عدد من الشركات لمخالفات تتعلق بمواقع العمل وانتهاكات لحقوق العمال.


الحقوق القانونية


اتخذت الوزارة الإجراءات التصحيحية التالية لمنع أصحاب العمل من استغلال عمالهم: تحققت أولا من طريقة معاملة من أنهيت خدماتهم ففي الماضي كانت امتيازات التوظيف للعمال الذين أنهيت خدماتهم تجمد لمدة سنة أما الآن فإن طلبات أصحاب العمل لحرمان العمال من التوظيف تحال إلى مستشار قانوني قبل الموافقة عليها لاعتبارات تتعلق بمخالفة نص العقد.


وفرضت الوزارة غرامة قدرها 5000 درهم عن التأخير في إصدار أو تجديد بطاقة العمل أو عقد العمل وخلال عامي 2006 و2007 تم ضبط نحو 50000 شركة مخالفة وبلغ مجموع الغرامات التي وقعت عليها 300 مليون درهم.


كذلك فرضت الوزارة غرامات قدرها 10000 درهم عن كل بلاغ كاذب من صاحب العمل عن فرار عامل.


وفي حين بلورت الحكومة فكرة تشكيل محاكم عمالية وضعت الوزارة آلية جديدة للتسوية السريعة لقضايا العمل ويكون لها بموجبها سلطة استدعاء صاحب العمل وإلزامه بتقديم كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة للمحكمة ويهدف هذا التوجه الجديد لدعم العامل إلى أن تتم تسوية المشكلة وللحصول على مساعدة صاحب العمل للمحكمة في حالة الدعاوي التي لم تتم تسويتها.


التأمين


استحدثت إمارة أبوظبي بوليصة التأمين الشامل والاجباري تغطي كل العمال بمن فيهم عمال المنازل على نفقة الكفلاء..


وسوف يعمم نظام التأمين الصحي الذي طبق في أبوظبي على كافة أنحاء البلاد في عام 2008م.


يعكس التقرير مدى التقدم الذي تحقق في الإمارات العربية المتحدة نتيجة لانخراط الدولة الكامل في توفير وحماية حقوق العمال كما يوضح أن هناك التزاماً مطلقاً بتعزيز الإطار القانوني لفرض ودعم حقوق العمال في كل أرجاء البلاد ويسلط التقرير الضوء على نظام منفذ وقادر ومستعد لاتخاذ الخطوات الكثيرة المطلوبة لحماية حقوق العمال لكل من يعمل على أرض الإمارات.


ويورد التقرير بإيجاز المبادرات التي تقوم بها قيادة الدولة لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة من أجل تعزيز القوانين والتشريعات والتوسع في السياسات المطلوبة لوضع منظومة وطنية لحماية حقوق العمال.


ومع إقرار دولة الإمارات بأن هناك طموحات كثيرة نأمل انجازها وضرورة الاستمرار في منظومة تفعيل قوانين العمل وإنفاذها وأهمية حماية كامل حقوق العمال في البلاد الا أن التقدم الذي ظل يتحقق كما وكيفا يجب الا تغفله أعين كافة المهتمين بالأمر وعلى سبيل المثال تعتبر العمالة الأجنبية في دولة الإمارات ضخمة على نحو استثنائي وتتشكل من ثقافات متنوعة وتحتل أكثر من 90 في المئة من القوة العاملة في القطاع الخاص..


وتبين سجلات وزارة العمل ان ما مجموعه 000 113 3 عامل أجنبي يعملون لدى قرابة 000 260 شركة ومما لاشك فيه أن مواجهة التحديات التي تشكلها هذه الاعداد الهائلة تتطلب جهداً ووقتاً فضلاً عن موارد مالية وإدارية وبرغم ذلك فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالحفاظ على هويتها الوطنية ومراعاة مصالح من يعيشون ويعملون على أرضها ومواصلة نموها الاقتصادي المتسارع على كافة المستويات.


ان دولة الإمارات تواصل إدارة بيئة العمل فيها بما يتفق مع القانون الدولي ومعايير العمل الدولية كما أن القطاع الخاص يدرك تماماً أن كافة القوانين في الإمارات تطبق وستظل تطبق بصرامة ومن خلال العمل على خلق انسجام وتجانس بين كل هذه العناصر فإن الإمارات تسعى لأن تكون نموذجاً يحتذى به في كثير من دول العالم.


وام

__________________
رد مع اقتباس
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386