http://www.twitethkar.com/ مجالس الساهر - عرض مشاركة واحدة - محمد بن راشد يصدر قانون إجراءات الدين العام

عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 15-05-2008, 10:42
الصورة الرمزية غرشوبهـ
غرشوبهـ غرشوبهـ غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: 22-02-2008
المشاركات: 602
معدل تقييم المستوى: 8303
غرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزينغرشوبهـ مرحبا  بك في صفوف المتميزين
محمد بن راشد يصدر قانون إجراءات الدين العام


محمد بن راشد يصدر قانون إجراءات الدين العام



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون إجراءات الدين العام رقم 7 لسنة 2008 والذي حدد اللجنة العليا للسياسات المالية في إمارة دبي باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة باعتماد القروض نيابة عن حكومة دبي والتي يحق لها أن ترخص للجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بالاقتراض المباشر وذلك بموجب شهادة تصدرها اللجنة ولا تكون تلك القروض مضمونة من قبل الحكومة.




ونص القانون الذي بدأ تطبيقه فعلا على أن الدين العام هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة بذمة الحكومة مقومة بالدرهم ويشمل ذلك المديونية الداخلية والخارجية المترتبة على الجهات الحكومية.. وللجنة العليا للسياسات المالية أن تفوض ثلاثة من أعضائها صلاحية التوقيع على مستندات الدين العام نيابة عنها . ويعتبر توقيع مدير عام الدائرة المالية وعضو آخر على الأقل النصاب القانوني لصحة تمثيل اللجنة بالتوقيع على أي مستند من مستندات الدين العام والتي تشمل دونما حصر قرارات إصدار الدين بكافة أنواعها واتفاقيات القروض واتفاقيات إعادة جدولة الديون وقرارات التسديد المبكر للديون.




وتعفى اللجنة العليا للسياسات المالية من التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها، وشروط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وأحكام المادتين 36، 37 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في دبي وأحكام المادة 4 من القانون 3 لسنة 1996 بشأن دعاوى الحكومة وللجنة عند اللزوم أن تعفي الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة أو المملوكة للحكومة من الالتزام بالتعليمات وأحكام القوانين المشار إليها.


وفي جميع الأحوال يشمل الإعفاء أية كفالات أو قروض يتم التعاقد عليها مع الهيئات المتخصصة بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بالقروض كالبيع والتنازل أو إنشاء حق ضمان على أي من الأصول والعوائد القائمة أو التي تنشأ مستقبلا.. ويصدر المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.


ضوابط الاقتراض


وعلمت «البيان» أن القانون جاء ليضع ضوابط لعمليات الاقتراض الحكومي وينظمها على مستوى الدوائر المحلية في ظل عملية التنمية المستدامة وتنفيذ مشاريع الخدمة والبنية الأساسية الكبرى التي تواكب الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي حتى عام 2015 .


التي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والقائمة على مبادئ، رسالتها تحقيق التنمية الشاملة وتحديث القطاع الحكومي والحفاظ على استمرارية النمو والازدهار ومصلحة المواطنين. ويستهدف القانون خلق إطار تنظيمي جيد ووضع أساس مبني على جدول زمني لدخول الدوائر الحكومية المحلية سوق الاقتراض وإدارة الدين العام للإمارة بما يدعم قدرة الحكومة على مواجهة المخاطر.


15 مليار درهم


وتواكب عمليات التنظيم التي يؤطرها القانون.. نجاح حكومة دبي في إطلاق الإصدار الافتتاحي الأول لبرنامج سندات متوسط الأجل بقيمة 5. 6 مليارات درهم والذي تم تدشينه مؤخراً بعد أن أعلنت عزمها الدخول إلى سوق السندات وذلك عن طريق طرح إصدار بالدرهم ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل والذي تصل قيمته إلى 15 مليار درهم.


بهدف تمويل عمليات التوسع في البنية التحتية التي تشهدها الإمارة وكذلك المساهمة في تطوير أسواق السندات المالية في دولة الإمارات وهي العملية التي أشادت بها وأقبلت عليها البنوك المحلية والإقليمية والعالمية وستستكمل الحكومة البرنامج في وقت لاحق حسب الاحتياجات التمويلية من خلال شرائح وفقاً للحاجة.


تسعير الاقتراض الحكومي


وصرح مروان عابدين الخبير المالي في شركة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل بأن صدور قانون إجراءات الدين العام رقم 7 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم عملية القروض بين الحكومة ومؤسسات التمويل فيما يخص سلاسة المعاملات بين القطاعات الخاصة والحكومية.


وقال إن صدور قانون سيساعد حتماً عملية اقتراض الجهات الحكومية من ناحية السيطرة والاطلاع على التداول المالي ومساندة المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية لفتح أبواب دبي نحو أسواق عالمية آمنة. ويساهم إصدار القانون في خلق تسعير معياري للاقتراض الحكومي الأمر الذي يساعد المستثمرين العاملين في سوق الإقراض على تحديد أسعار الإقراض للجهات الحكومية لفترة تراوح من 5 إلى 7 سنوات بناء على ذلك.


تحت مظلة القانون


وأصبحت جميع الدوائر تحت مظلة القانون حيث دخلت حكومة دبي ببرنامج سندات متوسطة الأجل في ابريل الماضي.. وفي نهاية مايو الجاري تطرح دبي العالمية برنامجا جديدا، وصرح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ل«البيان» بأن الهيئة على وشك تنفيذ برنامج اقتراض يعتمد على إصدار سندات إسلامية خلال الفترة ذاتها.. وكلها برامج اقتراض تمت وتتم بموجب أحكام وتنظيمات قانون إجراءات الدين العام.


ضمان الاستثمار


ويحقق القانون مرونة عالية من خلال مواده ومن أبرزها منح اللجنة العليا للسياسات المالية في الإمارة باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة باعتماد القروض نيابة عن حكومة دبي الحق في أن ترخص للجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بالاقتراض المباشر وهو الأمر الذي يحقق لهذه الشركات أن تقترض بدون ضمانات حكومية وإنما تعتمد على قدراتها ومواردها المالية بما يتيح للحكومة حرية وقوة أكبر لأن توفر ضمانات للاستثمارات الرئيسية والاستراتيجية.


والعادة أن توفر الحكومات في دول العالم أجهزة أو مكاتب تدير وتسيطر على عمليات الاقتراض الحكومية وتتولى الحكومات أيضا ضمان الاستثمار والاقتراض الاستراتيجي مع ملاحظة أن الضمان الحكومي للقروض التي تحصل عليها الشركات الحكومية يخفف من تكلفتها النهائية.


سوق للسندات بالدرهم


ويحقق قانون إجراءات الدين العام مصلحة كل المتعاملين في سوق الإقراض في إمارة دبي سواء المستثمرين من مصارف وشركات مالية ودوائر ومؤسسات وشركات حكومية من خلال تحديد التسعير المعياري كما يساعد بقوة في خلق سوق للسندات بالدرهم.


حجم سوق الاقتراض


وتشير توقعات جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن حجم سوق الاقتراض الذي ينظمه القانون يمكن أن يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وتصل تقديرات عمليات التمويل اللازمة لمشاريع البنية التحتية لهيئتي الطرق والكهرباء والمياه والمطارات سواء من خلال الاقتراض المباشر أو الضمانات إلى نحو 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة.


دبي ـ فريد وجدي

__________________
رد مع اقتباس
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386