http://www.twitethkar.com/ مجالس الساهر - عرض مشاركة واحدة - سودان البشير تحت مقصلة المحكمة الجنائية الدولية:

عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 16-03-2009, 14:50
زيد المحبشي زيد المحبشي غير متواجد حالياً
عضو الساهر
 
تاريخ التسجيل: 12-07-2008
المشاركات: 37
معدل تقييم المستوى: 896
زيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this pointزيد المحبشي is an unknown quantity at this point
B6 سودان البشير تحت مقصلة المحكمة الجنائية الدولية:

ما الذي ينتظر الحلقة الأضعف؟
بقلم// زيد يحيى المحبشي
فجأةً وجد الرئيس السوداني عمر البشير نفسه في الرابع من الشهر الجاري, ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف, بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر ورئيس يوغسلافيا السابق سلوبودان ميلوسوفيتش, بفارق مهم هو صدور مذكرة التوقيف بحق الأخيرين بعد تنحيهما عن السلطة فيما لا يزال البشير على رأس الحكم, وهو ما يُعد سابقة خطيرة في تاريخ هذه المحكمة, خصوصاً وأنها تطال شخص لا يزال قسط كبير من شعبه يعتبره رمزاً من رموز البلاد وسيادتها, في وقت يجمع فيه المحللين الغربيين على أن البشير ليس إلا ديكتاتوراً في الواقع، وهو ما يشي بأن المستهدف ليس شخص البشير وإنما كل السودان لألف سبب وسبب.
قانونياً تنص المادة 34 من قانون المعاهدات الدولية على أنه لا يحق للمحكمة أن تفرض شيئاً على الدول غير المصادقة على نظامها لأن مبدأ التراضي هو الذي يجب أن يسود في العلاقات الدولية, في حين حددت المادة 13 من هذا النظام ثلاث حالات للمحكمة إذا أرادت محاكمة شخص خارج الدول التي صادقت على ميثاقها، هي: "طلب الدولة غير المنظمة لنظام لاهاي بنفسها مساعدة المحكمة في محاكمة شخص ما، عدم قدرة القضاء الوطني على القيام بالمحاكمة في بلاده، تقدم دولة عضو في ميثاق المحكمة بالإدعاء على شخص أو دولة خارج نظام المحكمة" وكلها لا تنطبق على السودان.
واللافت هنا وجود 350 طلباً موثقة لدى مكتب مُدّعي المحكمة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على خلفية مذبحة غزة بموافقة السلطة الفلسطينية لكنه رفضها بدعوى عدم مصادقة إسرائيل على ميثاق المحكمة، كما رفض قبلها 250 طلباً عراقياً للتحقيق في الجرائم الأميركية بالعراق، فأي عدالة تلك التي يتحدث عنها إذن؟
حلقات الصراع العاصفة بالسودان أفرزت رزمة من الأجندة الإقليمية والدولية، تقاطعت فيه وعليه وحوله, وراحت تعبث بتناقضاته الداخلية لتمرير أجندتها الخاصة بصورة باتت تهدده بالتفتيت والتقسيم بحيث صار معها أي حدث داخلي متحولاً بسرعة البرق إلى حدث خارجي بامتياز، وأي قرار سيادي تتخذه الخرطوم تجابهه واشنطن ولندن وباريس فوراً بقرارات فوق سيادية تحت مسميات عدة وبالتالي تصدُر قضية دارفور واجهة المشهد كلما ساءت العلاقة بين الخرطوم وواشنطن.

الحيثيات والتداعيات
القرار الصادر بحق البشير يأتي تتويجاً لقائمة الضغوط الممارسة ضد النظام السوداني في السنوات الست الأخيرة على خلفية أزمة دارفور, والتي هي أصلاً صناعة غربية بامتياز تم افتعالها كردة فعل على نجاح البشير خلال عام 2003 في حلحلة أطول صراع داخلي عرفته بلاده والذي لم يكن هو الآخر سوى واحدة من مفاعيل الاستعمار البريطاني، وذلك عندما تمكن من عقد اتفاق سلام نيفاشا مع الحركة الشعبية بالجنوب رغم ما خالطه من ألغام أميركية حينها تحت وطأة ضغوط اللوبي المسيحي البروتستانتي, والمفضي بدوره إلى خسارة الشركات النفطية الأميركية حقوق امتياز الاستفراد بثروات السودان, وحلول التنين الصيني مكانها، وهو ما قاد أميركا حينها إلى فتح جبهة ثانية أكثر تعقيداً في دارفور وبرعاية كريمة من "تحالف إنقاذ دارفور" والذي يضم أكثر من 180 منظمة يهودية مهمتها تغذية فضائل التمرد وتحديداً فصيل عبدالواحد نور الزعيم التاريخي للتمرد.
ورغم هذا فقد تمكن البشير من شق صفوف المتمردين عندما تمكن في العام 2006 من إبرام اتفاق سلام أبوجا مع ميني ميناوي زعيم فصيل الوحدة المنشق عن حركة جيش تحرير السودان بزعامة عبدالواحد نور وتوقيع مذكرة حسن النوايا وبناء الثقة مع حركة العدل والمساواة بالدوحة في 17 شباط/ فبراير الماضي تمهيداً لإبرام اتفاق سلام نهائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في وقت فضل فيه عبدالواحد نور مقاطعة هذه الخطوة والتوجه إلى تل أبيب متعهداً من هناك بإسقاط نظام البشير وفتح سفارة إسرائيلية بالخرطوم، بالتزامن مع محاولة الوساطة العربية الإفريقية بقيادة قطر إلى جانب ليبيا والسنغال ومصر لملمة جراح السودان ليس مع مكوناته الداخلية فحسب بل ومع جيرانه وتحديداً تشاد، إلا أن توقيت إصدار قرار التوقيف بما يحمله من أبعاد سياسية وإستراتيجية قاد إلى خلط كل الأوراق.
وعليه فقرار الاعتقال قطعاً ستكون له عواقب وخيمة أهمها تحرير السودان من الحوارات العبثية مع الآخر الذي ما انفك يناور ويداور ويدبلج المشاكل ويخلق الأزمات والمآزق الواحدة تلوى الأخرى لهذا البلد, كما أنه سيجعل السودان في مواجهة مباشرة بعيداً عن الحوار والدبلوماسية والانتظار وهو ما سيجعل حال خصوم البشير في الداخل صعباً والتمهيد لتجريدهم من قواعدهم الشعبية وتحول المحايدين ومن هم على رصيف السياسة إلى الصف المضاد تماماً, كون المساس برأس الدولة انتهاك صارخ لكرامة وسيادة كل السودان, وهو ما بدا جلياً في تماسك الممانعة الداخلية عقب صدور القرار مباشرة وتصاعد الأصوات المطالبة بإعادة التفكير فيه وفشل مجلس الأمن في إدانة السودان لطرده 13 منظمة دولية عاملة بدارفور بعد اتهامها بالتورط في الصراع.
الأهم من هذا دفعه نحو تأزيم الوضع في السودان وليس الدفع نحو تسوية سلمية, والتأثير الفجائي في وحدته التاريخية في ظل الارتباك الحاصل في الشمال والتوجس المتزايد في الجنوب والانفلات الواضح في الغرب والحذر الكامن في الشرق، ناهيك عن التداعيات التي قد تحدثها الفوضى في المنطقة الإقليمية المحيطة والتي حتماً ستتسبب في إرباك الكثير من الأوراق الإقليمية والدولية في ظل الجدل المحتدم بمجلس الأمن حول تنفيذ ما يسمى بالعدالة الدولية وتحمل المسؤولية عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة بدارفور ومحاولة معالجة الوضع الراهن سلمياً, المتطلب بالمقام الاول ضرورة تأجيل مذكرة التوقيف لمدة عام واحد قابلة للتجديد إعمالاً للمادة 16 من ميثاق المحكمة الدولية المقابلة حتى الآن برفض قاطع من أميركا وبريطانيا وفرنسا ورفض الخرطوم مواصلة مفاوضات الحل النهائي لأزمة دارفور إلى حين إلغاء أو تجميد مذكرة التوقيف.
ميدانياً، ما نلحظه أنه "كلما جرت مقاربة الحلول, وكلما تعلق الأمر بالسودانيين أنفسهم بدت التسويات ممكنة, وسهُل حصر عناصرها.. لكن كلما جرت مقاربة النهاية المتوقعة للنزاع, وكلما تعلق الأمر بالأطراف الإقليمية والدولية، لم تعد التسويات ممكنة إلا إذا حصل توافق استثنائي بين تلك الأطراف"، بينما يقتضي المنطق أنها إذا سمحت للمسعى القطري بأن يبدأ فإنها بالتالي شبه متوافقة أو على الأقل مستعدة لأن تُمرر الحل المنشود لكن بعد صدور مذكرة التوقيف لا شيء يدعو إلى الاطمئنان والتفاؤل! فالحكومة السودانية في ضوء حسابات ملاحقة رأس الدولة تريد ضمانات للمضي في حل النزاع في حين ترى حركات التمرد نفسها غير معنية بتلك الضمانات فيما تريد المحكمة وأميركا أمراً آخر لا يتعلق بالسلام أو العدالة.

السيناريوهات المحتملة
وسط الكم الهائل من المصائب التي يعيشها السودان ما زالت المساعي العربية والأفريقية مصرة على مواصلة تحركاتها سياسياً وقانوياً أملاً في تجنيب هذا البلد ويلات التقسيم وذلك في ثلاثة أطر هي الرفض العلني لقرار التوقيف, والتحرك في مجلس الأمن لتعليقه والضغط على البشير للسير بالحل السلمي بدارفور. سودانياً، ثمة تحركات واسعة لتجسير خطوط الممانعة الداخلية والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات بإستثناء فصائل التمرد التي فضلت التوجه نحو استثمار القرار لتحقيق مكاسب سياسية تتناغم في الوقت الحالي مع الأهداف الغربية، أملاً في تقديم نفسها كبديل لخدمة مصالح الغرب في حال تمت الإطاحة بالبشير أو على الأقل العمل على إضعاف قبضة البشر على دارفور الغنية بمواردها الطبيعية في سباق مفتوح للفوز بها ولو اختلطت بالدماء.
الحكومة السودانية بدورها فضلت التحرك في خطين متوازيين هما إنهاء الوضع الراهن وإنهاء الملاحقات القضائية وهو ما تعمل على إنضاجه التحركات العربية والإفريقية, أملاً في إقناع مجلس الأمن بإلقاء لائحة الاتهام على قارعة الطريق وفي الاتجاه المقابل بدت الأطراف الدولية وتحديداً أميركا والغرب غير مكترثة بما سبق أي أنها قد تتساهل بعض الشيء فيما يتعلق بتسهيل انتزاع اتفاق سلام نهائي في دارفور لكنها غير مستعدة لمحاولات إنقاذ البشير والسبب طبعاً لا يعود لشخصه وإنما لوضعية الحكم الذي أرساه في السودان ككل ومستقبله وصورته تحديداً، وعليه بدت هناك عدة سيناريوهات يتم العمل على تنضيج إحداها منها:
1. البحث عن كبش فداء: ويقوم على رافعة الضغط على البشير من أجل تقديم تنازلات في المفاوضات التي ترعاها قطر بعد أن عجزت حركات التمرد عن تحقيقها بالسلاح وصولاً إلى تسوية سلمية تتضمن منح إقليم دارفور حق تقرير المصير وتسليم مسئولين سبق للمحكمة الدولية أن طلبتهم، وتحديداً الوزير السابق أحمد هارون وهو الدائر عليه المزاد وقائد الجنجويد علي كشيب, ومع ذلك فهو يضع السودان أمام خيارين: إما التنازل للمتمردين أو استمرار القتال مصحوباً باتساع العزلة الدولية والحصار الاقتصادي في وقت تعتقد فيه حركات التمرد بأن القرار انتصار كبير للعدالة والمحاسبة وستعمل على استثماره ليس للحصول على مكاسب عبر مفاوضات الوفاق والمصالحة، بل العمل على تكثيف الجهود لتغيير الواقع في الإقليم خصوصاً وأن قرار الاعتقال يعفيها من أي مسؤولية إزاء معاناة سكانه.
2. الإطاحة بالبشير: إما من خلال إحداث تغيير سلمي في السلطة يجنب البلاد مخاطر المجابهة مع المجتمع الدولي والرهان هنا على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والولائية في تموز/ يوليو القادم واستفتاء عام 2011 لتقرير مصير الجنوب، وسط رهانات مفتوحة, الأولى تأمل في أن يدفع ذلك نحو تمسك السودانيين بوحدتهم، لكنه أمر غير مضمون بسبب وجود شخصيات في النظام أقوى من البشير بكثير ولعبت دوراً كبيراً في مذابح درافور ومآسيها وهو ما قد يدفعها إلى التمسك به والوقوف وراءه في وجه الضغوط الخارجية خوفاً من أن تطالهم العدالة أيضاً.
والثانية ترى في ذلك مدخلاً نحو تقسيم السودان إلى خمس دول خصوصاً وأن الجنوب رغم تمتعه بحكم ذاتي وإعلان أقوى فصائله - الحركة الشعبية - الوقوف مع البشير إلا أن البقاء في دولة مع السودان بشكلها الراهن يبدو غير وارد مع وجود بصيص أمل ضعيف قد يدفعهم إلى التمسك بالوحدة الوطنية هو انكشاف ضلوع أميركا في تصفية زعيم الحركة الشعبية جون قرنق على خلفية الاختلاف معه حول نفط السودان وفقاً لما أورده موقع وين مادسن الأميركي والمقدم هشام بدر الدين أحد قادة الحركة.
أما الخيار الثاني فيتمثل في الإطاحة بالبشير عسكرياً، وهو ما تعمل عليه أميركا والذي برز لأول مرة في 3 آيار/ مايو 2001 عندما تعهد جورج بوش أمام اللجنة الأميركية اليهودية بالعمل على انهيار السودان إلا أن أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 حولت الاهتمام إلى العراق ليعود ثانية إلى السودان لأسباب كثيرة في مقدمتها سيادة الاعتقاد بأنه يمثل بؤرة ممتازة لترعرع الإرهاب والجريمة المنظمة ومواكب الهجرة، في وقت تقارب فيه الضغوط الدولية والحصار الأميركي على وضع السودان في مصاف الدول الفاشلة تحت مبررات الفشل في ضمان الأمن وتوفير الحاجات الأساسية لمواطنيه وإقامة الشرعية السياسية وبالتالي فإن دعوة جو بايدن مؤخراً إلى ضرورة التدخل سواء عبر الضربات العسكرية أو التدخل السياسي والاقتصادي, وسط تزايد ضغوط شركات النفط الأميركية على إدارة أوباما للعودة إلى بحيرات النفط السوداني بعد أن أدى خروجها سابقاً إلى استفراد الشركات الهندية والماليزية والصينية وتحديداً الأخيرة؛ كل هذه الأمور هي ما يفسر يقظة الضمير الأميركية حيال ما يعتصر السودان من آلام زجت به في مستنقع التنافس الدولي والواصل ذروته عقب مشاركة الصين في قوات حفظ السلام الأمر الذي أحبط المشروع السياسي الاستراتيجي الأميركي الأخير قبل اللجوء إلى المنازلة الكبرى لإجهاض حالة الاختراق الصينية، ولكن هذه المرة من بوابة المحكمة الدولية خصوصاً وأن السودان يمثل الآن الحلقة الأضعف في المنطقة بعد العراق.
آليات عدة للتدخل العسكري تم نسج خيوطها أهما تلك المراهنة على إحداث قرار توقيف البشير انشقاقا في صفوف القيادة العسكرية السودانية تمهيداً لفرص حدوث انقلاب داخلي يطيح بالبشير، وهو أمر يستدعي مساندة الناتو في حين أن فشل هذا السيناريو من شأنه تشجيع تحالف القادة العسكريين والأصوليين على فرض الأحكام العرفية وتحويل السودان إلى دولة إسلامية صافية ومتشددة بما لذلك من تداعيات غير محمودة العواقب على المصالح الغربية بالمقام الأول.
وفي المحصلة، أياً كانت آلية التعاطي المرحلية إلا أنها في الأخير تصب في خانة الدفع بالسودان نحو عرقنة ثانية والتي بموجبها أضحت المحكمة - المفترض أن تكون منبراً للعدالة الدولية- ورقة توت لستر عورة الشبق الأميركي للنفط والثروات والمصالح الاستراتيجية القديمة المتجددة بالسودان.

[/B]
رد مع اقتباس
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386