بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

وصلتني مجموعة أسئلة من أحد الأخوة، وهي أسئلة مهمة تتحدث عن قضايا مهمة في الأمة، وقد عرضتها على الأخ الشيخ بدر العتيبي وفقه الله، وأجاب عليها جزاه الله خيراًً.

موالاة الكفار

س1 : (هل من يوالي اليهود والنصارى يكفر؟خاصة ان بعض الناس كفروا بعض الحكام بسبب موالاتهم للنصارى الموالين لليهود وهذا ظاهر واضح في بعضهم. )

ج1: مما لا شك فيه أن مولاة الكفار وتوليهم حرام بإجماع المسلمين ، وأكثر ذلك كفر وردّة ، وأقله كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد فصل أهل العلم في ذلك في كتبه الفقه بما يتعذر نثره هنا ، وعلى هذا فلا يجوز للمرء أن يسارع إلى الحكم بالتكفير حتى تتوفر عنده مقدمتان :

الأولى : كون هذا العمل من الموالاة أو التولي ، فليس كل تعامل مع الكفار يعد من ذلك ، فباب المعاملة لا يعارض باب الولاء والبراء ، ولهذا أبيح لنا طعام أهل الكتاب ، وآنيتهم ، ومبايعتهم ، والزواج من نسائهم ، وقبول هدية الكفار ، وغير ذلك ، وكل هذا لا ينافي وجود أصل البراءة منهم .

الثانية : كون هذه الموالاة كفراً ، فليس كل موالاة للكفار تعد من المكفرات ، وقد ذكر أهل العلم من ذلك ما لا يصل إلى الكفر بإجماع المسلمين كبري القلم ، والبدء بالسلام ، وتقديم التهاني ، ونحو ذلك ، ومن الموالاة ما يصل إلى حد الكفر من التولي ومناصرتهم على المسلمين ، وتحريض الكفار عليهم ، وما شابه ذلك .

المقصود أن هذا الباب من الأبواب الشائكة التي لم يوكل الكلام فيها إلى عامة الناس ، وإنما مرجع الكلام فيها إلى أهل العلم بما في الكتاب والسنة ، وتكفير الحاكم من أعظم أسباب الفساد في الأرض ، ولهذا قيّد النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت كفره بقيود ثقال حتى لا يتساهل الناس في تكفير حكامهم ، فقال : ( لا حتى تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان ) ، فقيد الخروج بكفر الحاكم ، وشرط المكفّر أن يكون ظاهراً لا شبهة فيه ، وقال ( عندكم ) يفيد أنه محل إجماع لا خلاف فيه بيننا ! ، وقوله ( من الله برهان ) يفيد أن مبنى التكفير كان لدليل نصّي بيّن لا لاجتهاد عالمٍ من العلماء ، وهذه القيود مع لزومها في كل من وصف بمكفّر إلاّ إنها في الحاكم آكد وآكد حماية للمصلحة العامة ، والله أعلم .

ــــــــــ

انتشار البنوك الربوية والبارات وطريقة الانكار

س2 : (وفي بلاد المسلمين تنتشر البنوك الربوية والبارات وغيرها من المنكرات فهل علينا ان نقف مكتوفي الايدي وندعو للحاكم بالهداية فقط ام نغير المنكر بايادينا والسنتنا وقلوبنا؟ ) .

ج2 : لا شك أن هذا من المحزن حقاً ، أن نرى أمثال هذه المنكرات في بلاد المسلمين ، ولا يعني انتشارها أن لا نجد إلاّ خيارين إما السكوت أو التخريب والتفجير !! ، فباب النصيحة مفتوح ، وتعليم الناس الخير ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ، وقرع قلوبهم بالمواعظ ، ونشر كتب الخير ، وأشرطة الصلاح ، وكان حول الكعبة المشرفة في مكة مئات الأصنام !! ، وبداخلها أيضاً ، ويساف ونائلة على الصفا والمروة ، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليها ، ويحذر الناس من عبادتها ، ويعلم الناس الخير ، ويحذرهم من الشر ، حتى جاء اليوم الذي يزيلها بكل عزة ومقدرة ، والله أعلم .

ـــــــــــ

الجمع بين أحاديث الخلافة من قريش وحديث العبد الحبشي

س3 : ( هناك احاديث تقول ان الخليفة لا يكون الا من قريش او الامير وهناك احاديث تقول ولو ولي عليكم عبد حبشي فكيف نوفق بينها؟ ) .

ج3 : الأحاديث تفسر بعضها بعضاً ، ومعنى كون الخلافة في قريش حمله أهل العلم على الأولية ابتداء لو خيّر الناس بين من هم أهل للخلافة بين قرشي وغير قرشي فالقرشي مقدم على غيره لفضل هذه القبلية ، ولكن لو عدم منهم من هو أهل – ولن يكون ذلك – أو تولى غيرهم بالغلبة ولو كان عبداً حبشياً ، فيجب عند ذلك السمع والطاعة له بإجماع العلماء ، قال الشوكاني : ( لا ريب أن في بعض هذه الألفاظ ما يدل على الحصر ، ولكن قد خصص مفهوم هذا الحصر أحاديث وجوب الطاعة على العموم .. ) ، والله أعلم .

ـــــــــــ

حكم لبس الصليب

س4: (الايمان قول وعمل واعتقاد فهل يكفر من يلبس الصليب غير مكره؟ خاصة ان هذا الموضوع كثر الحديث حوله ) .

ج4: لبس الصليب لا خلاف بين أهل العلم أنه حرام لا يجوز ، وكذلك تعليقه ، ونصبه ، وهذا مما بلي به اليوم الكثير من الناس ، خاصة في مراكبهم !! ، ونقشه على بعض شعارات السيارات في المقدمة والمؤخرة وعلى الأطراف ! ، ومنهم من يلبس علامات الإغريق !! ، وغيرها من علامات الكفار ، والله المستعان ، بل ومن عجيب ما بلغني أن أصل الكرفته من لباس أهل الكنائس فهي على صورة صليب !! ، فإن صح هذا فما أكثر من بلي بها والله المستعان .

ولكن يبقى الكلام عن حكم من لبس شعاراً من شعار الكفار هل يكفر أم لا ؟! ، محل خلاف بين أهل العلم ، وقد نصوا على الخلاف في لبس الصليب هل يكفر لابسه أم لا ؟ ، قولان مشهوران ، كما الفروع لابن مفلح (6/168) ، والصواب التفصيل في قصد لابسه ، وقد صرح في " الفصول " بكفر من لبسه تعظيماً له ، أما من لبسه طمعاً في دنيا ونحوه من حظوظ النفس وجهالاتها فهو معصية ، وعلى كل حال فلبس الصليب لا يجوز مطلقاً ، وأمر الحكم بالردة على من لبسه مرجعه للعلماء الراسخين ، والتسارع في تكفير المسلم بما ليس هو بمكفر خطب جسيم بليت به الأمة اليوم ، والله المستعان .

ــــــــــــ

البيعة والخلافة في الإسلام

س5 : (ما هي أهمية البيعة والخلافة في الاسلام ان كان ولي الامر المطاع هو كل من يحكم المسلمين وباي طريقة كانت؟فهل تعريف ولي الامر الذي تجب طاعته هو كل مسلم يحكم المسلمين بغض النظر عن طريقة وصوله للحكم؟ )

ج5 : لا يحل للمسلم أن يبقى بغير بيعة كما قال صلى الله عليه وسلم : ( من مات وليس في رقبته بيعة فميتته جاهلية ) ، ولا يجوز للمسلمين أن يمكثوا بدون إمام يرجع إليه أمرهم ويرعى مصالحهم ، ومن تولى على المسلمين بشورى أو باستخلاف أو بغلبة وبايعه الناس وجب على العموم مبايعته ، والسمع والطاعة له ، هذا كله من عقيدة أهل السنة والجماعة كما نصوا عليه في كلامهم ، كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ، قال الإمام أحمد - رحمه الله - في رسالته في السنة من رواية عبدوس عند اللالكائي في كتاب السنة له (1/166) : ( أصول السنة عندنا ... السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البرّ والـفـاجر ، ومـن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به ، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة سمّى أمير المؤمنين ، والغزو ماضٍ مع الأمراء إلى يوم القيامة البرّ والفاجر لا يترك - إلى أن قال : - وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولّى جائزة ركعتين ، ومن أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة - إلى أن قال : - ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقرّوا له بالخلافة بأي وجه كان : بالرضا أو بالغلبة فقد شقّ هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ، ولا يحلّ قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق ...) ، والله أعلم .

ــــــــــــ

تعدد ولاة الأمر والأئمة

س6: ( من المعلوم أن المبايع يكون شخص واحد وان بويع شخصان لا بد من قتل أحدهم وفي هذه الايام نجد ان المسلمين لهم أكثر من ولي أمر واحد فكيف نتصرف هل نعتبرهم كلهم اولياء امور تجب طاعتهم ام انه لا بد من ابقاء ولي امر واحد؟ ) .

ج6 : لا شك أن الأصل اجتماع المسلمين عامة على خليفة واحد ، وقد أطلق بعض العلماء أن البيعة لا تجوز إلاّ لإمام واحد ، قال النووي رحمه الله تعالى : ( تفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصرٍ واحد ) ، وقد ذهب جمع من المحققين إلى أنه يجوز تعدد الأئمة عند اتساع الرقعة ، وتباعد الأقطار ، وهو مذهب لبعض علماء الشافعية والمالكية ، ونصّ عليه القرطبي في تفسيره وقال : ( لكن إذا تباعدت الأقطار ، وتباينت كالأندلس وخراسان جاز ذلك ) ، ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال في " نقد مراتب الإجماع " : ( النزاع في ذلك معروف بين المتكلمين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظر ، فمذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك ، وأن علياً كان إماماً ومعاوية كان إماماً وأما أئمة الفقهاء فمذهبهم أن كلاً منهم ينفذ حكمه في أهل ولايته كما ينفذ حكم الإمام الواحد ، وأما جواز العقد لهما فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة .. ) ، وقال في الفتاوى (34/176) : ( السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية بعضها ، وعجز الباقين ، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ، ويستوفي الحقوق ، ولهذا قال العلماء أن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزاباً لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم ، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم .. ) ، قال الشيخ صديق حسن خان : ( وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه ، فمعلوم أنه قد صارت في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان ، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته ، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحدٍ منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ، وكذلك صاحب القطر الآخر ... ) وانظر " إكليل الكرامة " لصديق حسن خان ( ص : 125) ، والله أعلم .

ـــــــــــــــ

وكتب بدر بن علي العتيبي غفر الله له

حرر مساء الخميس 16 ذو القعدة 1424هـ

الطائف - الحوية

نشكرك على تجاوبك وجعلها الله في ميزان حسناتك ان شالله

__________________
انيس