أكدت هيئة الطرق والمواصلات على مخالفة المركبات التي تسير بسرعات بطيئة على الطرق الخارجية في امارة دبي المحددة بسرعة 100 كم في الساعة بغرامة مالية قدرها مئة درهم، وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للمرور في شرطة دبي.

وأوضحت الهيئة أن دوريات المرور ستقوم برصد السيارات التي تسير بأقل من 60 كم/ الساعة على الطرق السريعة وذلك لعدم قدرة أجهزة الرادار على تقدير ومعرفة أسباب لجوء السائقين للتخفيف من سرعة مركباتهم اذا ما وجد هناك ظرف طارئ أو مفاجآت أخرى للطريق، مشيرة الى المادة (13)من قانون المخالفات المرورية والذي ينص على مخالفة المركبات التي تسير بأقل عن الحد الأدنى للسرعة المسموحة على الطريق.

وأكدت أن الحد الأدنى للسرعة لا يعني السير بسرعة 60 كيلومترا على أقصى اليسار من الطريق حيث يسمح الطرق - ضمن السرعات القانونية - بالسير بضعفي هذه السرعة ولكنه يعني السير على أقصى اليمين في المسار المخصص للسرعة المنخفضة، موضحة أن المسار الذي يقع على أقصى اليسار من الطرقات السريعة - خاصة الطرقات ذات المسارات الأربعة - مخصصة للتجاوز ليعود بعدها السائق إلى المسار الذي قبله فاتحا المجال لغيره من المركبات للتجاوز سواء المركبات الخاصة أو مركبات الطوارئ.

وأشارت الهيئة الى أن الطرق السريعة التي يشملها القرار كشارع الشيخ زايد وطريق دبي العابر وشارع الامارات وشارع الشيخ راشد وشارع الخيل وشارع رأس الخور وطريق حتا والعين بالاضافة الى باقي الشوارع التي سيتم تحديدها بسرعة 100 كم/الساعة .

وأوضحت أن القرار سيساهم في تقليل التجاوز الخاطئ لبعض السائقين من اليمين، تجنبا للمركبات التي يقودها سائقون آخرون بسرعات منخفضة أقصى اليسار وهو ما كان يتسبب بوقوع حوادث على الطريق، إضافة إلى أن القرار سيشجع على الانضباط والالتزام بالسير في مسار محدد، والزيادة في انسيابية حركة المرور.

مشيرة إلى إن الهيئة ستقوم بتركيب لوحات إرشادية لتوضيح الحد الأدنى للسرعة على الطرقات التي ينطبق عليها القرار، كما ستطلق حملة توعية شاملة بأهمية الالتزام بالحد الأدنى للسرعة، وتثقيف مستخدمي الطرق بخطورة فرق السرعة على الطرق السريعة.

جريدة البيان