ترقية حكومية متزامنة مع التقاعد بعد الآن
الزيادة الأخيرة للموظفين علاوة تكميلية


كتب - حبيب الصايغ:

تقرر اعتبار زيادة الموظفين الأخيرة المقررة في نسبة 70% من الراتب الأساسي علاوة تكميلية، ما يعني عدم احتسابها في معاش التقاعد لمن يحال إليه من المستحقين، فيما لم يتخذ قرار بعد بشأن زيادة الدبلوماسيين البالغة 100 في المائة لجهة اعتبارها جزءاً من الراتب الأساسي أو علاوة تكميلية، والأمر تحت الدراسة.

وعلم من خلال أجواء مداولات المجلس الوطني أمس، ومن الرجوع إلى مصادر خاصة، ان القرار المتخذ يتسق مع مراعاة ظروف صندوق المعاشات الآن وفي المستقبل، خصوصا ما أشارت إليه الدراسة الاكتوارية التي بنيت عليها تعديلات قانون المعاشات أخيراً والتي حذرت من أوضاع مالية غير محببة قد يتعرض لها الصندوق في نحو 30 عاما، ما لم تصحح آلية الاشتراكات والتقاعد المبكر.

الى ذلك، أكد الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة نائب رئيس مجلس ادارة هيئة المعاشات في خلال الجلسة، ومعه فريق عمله برئاسة سلطان الغيث المدير العام، ان توسيع دائرة المستفيدين من المعاشات لتشمل اصحاب المهن الحرة سيتم في الربع الأول من العام المقبل، أي في نحو أربعة أشهر من الآن.

وكشف خرباش عن ان الهيئة رفعت إلى مجلس الوزراء طلباً وافق عليه المجلس مؤداه عدم جواز احالة أي موظف حكومي إلى التقاعد مع ترقيته وزيادة راتبه في الوقت نفسه، وجاء ذلك في رد الوزير على أعضاء أثاروا مسألة التعديل القانوني بضرورة مرور ثلاث سنوات على معدل الراتب الأخير الذي يحتسب في المعاش و”لماذا يطبق هذا في القطاع الخاص ولا يطبق في الحكومة؟”.

وقال إن العديد من شركات القطاع الخاص كانت تحتال على الموضوع، وترفع راتب المرشح للتقاعد مائة في المائة وأكثر في اليوم الأخير لعمله.

ووعد بإرسال قائمة بأسماء الشركات المعنية إلى المجلس.

وأشار إلى أن متأخرات الهيئة من الحكومات المحلية تصل إلى حوالي 4،5 مليار درهم، وان هناك اتفاقاً لتقسيطها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من الآن.

وشدد خرباش على أن أموال هيئة المعاشات ملك المواطنين جميعاً ويجب الحفاظ على التوازن بين الاشتراكات والمستحقات، لافتاً إلى أن أمر تحسين اوضاع المتقاعدين وارد دائماً وفق دراسات اكتوارية تجرى كل 3 سنوات، وأن هناك دراسة قريبة في العام 2008 مبنية على معلومات العام الحالي 2007.

وعلم أن المجلس الوطني يتجه إلى تضمين توصياته التي احيلت مهمة صياغتها إلى لجنة مختصة بحيث تعرض على المجلس في جلسة مقبلة توصية بإعادة التعديلات الأخيرة على القانون الرقم 7 لسنة 1999 بشأن المعاشات إلى المجلس للنظر فيها وفي غيرها من جديد، خصوصا لدى العلم ان القانون صدر في فبراير/شباط الماضي بعد بدء الفصل التشريعي الرابع عشر بيومين، “فهي لم تصدر في غياب المجلس”.

حضر الجلسة إلى جانب الوزير خرباش، الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.

__________________