من المتوقع أن ترسي المملكة العربية السعودية عقود بناء السياج الأمني على طول حدودها مع البلدان المجاورة في الربع الأول من العام الجاري، الذي تقدر تكلفة إنشائه ما بين 10 -15 بليون دولار وذلك بعد أن تم تأهيل مجموعة من الشركات لهذا الغرض بعد تقديم عروضها للحكومة السعودية في الشهر الماضي حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وتشمل الشركات المنافسة للحصول على عقود بناء السياج الأمني شركة "ريثيون"
(Raytheon) الأمريكية وشركة "فين ميكانيكا" (Finmeccanica) الإيطالية والمجموعة الأوروبية للدفاع والطيران (EADS) وشركة "ثيلز" (Thales) الفرنسية.
ويهدف مشروع السياج الأمني السعودي (MIKSA) إلى رفع كفاءة الجانب الأمني على طول الحدود السعودية مع البلدان المجاورة بطول 6,500 كيلومتر بما فيها الكويت والعراق واليمن وعمان، والذي يشمل تركيب أحدث المراقبة الأمنية وتشغيلها وصيانتها.
ومن المتوقع أن يستغرق بناء المشروع 12 عاما علما أن المشروع سيتم تجزئته إلى عدد من الحزم (العقود) والذي استغرق النقاش حوله سنوات عديدة علما أن الحكومة السعودية كانت قد بدأت مفاوضاتها مع شركة "ثيلز" الفرنسية بشكل حصري إلا أن هذه المفاوضات انتهت قبل 18 شهرا وتم طرح المشروع في مناقصة عالمية.
وكانت الشركة البريطانية للدفاع والطيران (BAE) قد تم ترشيحها للدخول في المنافسة على المشروع إلا أنها لم تشارك في المفاوضات والتي تعد من أكبر الشركات الموردة للأنظمة الدفاعية للحكومة السعودية.
ووفقا للصحيفة، تعد شركة "ريثيون" الأمريكية من أقوى الشركات المرشحة للفوز بعقد إنشاء السياج الأمني السعودي.