اقتراح بتحويل المدارس إلى شركات مساهمة

**غرشوبهـ** · #1 13-04-2008, 07:22

دراسة دعت إلى تطبيقه.. وتربويون يرفضون الفكرة
اقتراح بتحويل المدارس إلى شركات مساهمة

دعت دراسة تربوية إلى تحويل المدارس العاملة في الدولة إلى شركات مساهمة يمتلكها المدرسون، معتبرة ذلك «خطوة أولى نحو إصلاح شامل للنظام التعليمي. فيما عارض تربويون التقتهم «الإمارات اليوم» تطبيق الفكرة، لأنها تمثل «خلطا للتعليم بقطاع الأعمال»، مؤكدين ان «التربية والتعليم وزارة سيادية لايجب إخراجها من عباءة الدولة، ونقل ملكيات مدارسها».

ووفقاً للدراسة، التي اعدتها المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم ومقرها دبي، يجب أن تتكون الشركة التعليمية «المدرسة» من 120 مساهما، جميعهم من المعلمين المواطنين العاملين في مجال التربية والتعليم، توزع واجبات وأعباء العمل في ما بينهم، ويسمح للشركة بقبول 2400 طالب، في جميع المراحل الدراسية، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم دفع الرسوم الدراسية المقررة على الطلاب المواطنين، التي تقدر بـ12 ألف درهم سنويا عن كل طالب، وهو المبلغ الذي تتكلفه الوزارة حاليا.

وأكدت الدراسة ان الدخل السنوي لكل مدرسة سيكون 29 مليون درهم، تخصص منها 5% للصيانة، و5% للمصاريف العامة، بينما نصيب المدرس المساهم من إجمالي المبالغ المتبقية سنويا 216 ألف درهم أي ما يعادل 18 ألف درهم شهريا. ودعت إلى تقليص عدد السنوات الدراسية خلال مرحلة التعليم النظامي إلى تسع سنوات بحيث تكون سن التخرج 15 عاما، ما يوفر نحو 86 مليون درهم عن كل شركة تعليمية، أي أكثر من 35% من ميزانية التعليم التي تتكبدها. وأوصت بإطالة مدة السنة الدراسية إلى 45 أسبوعا بدلا من 34 اسبوعا، وفق النظام التعليمي المعمول به حاليا، للاستفادة من الوقت المهدر في الإجازات الطويلة.

من جهته، قال الخبير التربوي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور عز الدين هلالي، «إن فكرة تحويل المدارس إلى شركات مساهمة تتناقض مع مبادئ الفلسفة التربوية التي تقتضي أن تعود ملكية المؤسسات التعليمية إلى الدولة». وأضاف أن «أغلب الدول تعد وزارة التربية والتعليم وزارة سيادية، لأنها تشكل مستقبل البلاد وحاضرها»، مشيرا إلى ان «اليابان عندما خرجت من الحرب العالمية الثانية منهارة، قبلت كثيرا من شروط الدول الكبرى التي نالت من سيادتها، لكنها جعلت اللغة، والتربية والتعليم، خارج أي مساومة».

وأوضح هلالي أن «إشراف وزارة التربية والتعليم على المدارس بعد نقل ملكيتها سيكون مجرد إضافة قشرية، بينما الصلاحيات الحقيقية ستكون في يد من يمتلكون المدرسة».

واعتبر أن خفض عدد السنوات الدراسية إلى تسع سنوات يتنافى مع بديهيات عدة، منها أن النظام الحالي يربط بين سن الطالب ومتطلبات التربية، وخفض السن يعني عدم الوفاء بهذه المتطلبات، مستدركا «إلا إذا وجد نظام جديد متكامل يبني هذا النسق من جديد، وهو أمر مشكوك به».

ولاحظ مدير الإدارة التربوية بمنطقة أبوظبي التعليمية، الدكتور خالد العبري، أن «تطبيق الفكرة في قطر لم يسفر عن تغيّرات في تطور وجودة التعليم»، رافضا الربط بين نوعية التعليم وجودته وبين نظام ملكية المدارس، مؤكدا ان «تطبيق الفكرة من شأنه تحويل المدرس من معلم إلى مستثمر».

فيما قالت رئيسة مجلس أمهات منطقة أبوظبي التعليمية، عائشة سعيد النعيمي، «إن فكرة التحويل ـ إن طبقت ـ ستفتح الباب امام استغلال أولياء الأمور، وسيحدث تلاعب لتحصيل رسوم غير مستحقة.. وغيرها من المشكلات، وقد يتحول التعليم الإجباري إلى اختياري».

وأكد مدير «مدرسة غنتوت الثانوية»، محمد الحوسني، أن «قطاعي الصحة والتعليم لا يجب أن تخالطهما المصالح الشخصية؛ لأنهما يضمان أخطر المؤسسات الخدمية الحيوية، ولا يمكن أن يكون المشرع هو المستفيد وهي أبسط قواعد التطوير». معتبرا ان «تقليص السنوات الدراسية إلى تسع سنوات فكرة جديرة بالدراسة على أن تكون دراسة تربوية واجتماعية وأمنية حتى لا يترتب عليها زيادة في سنوات الدراسة الجامعية، مشيرا إلى ان الطالب في فنلندا يلتحق بالصف الأول في سن سبع سنوات، وفي الصف الثالث تكون المادة التعليمية التي حصل عليها مماثلة لما حصل عليه طالب الصف الخامس في بقية الدول الأوروبية».

تضييق الفجوة

قال المديـر التنفيذي للمؤسسـة الإسلاميـة للتربية والتعليم ـ التي أعدت الدراسة ـ شريف سباق: «إن الدراسة عُرضت على الجهات المسؤولة في الدولة، وأقرتها المؤسسة في الجهات التعليمية التي تتبعها». مؤكدا أن «تطبيق تحويل المدارس إلى شركات يسهم في تضييق الفجوة بين المخرجات التعليمية وحاجة سوق العمل». يشار إلى أن المؤسسات التعليمية التابعة للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في الدولة هي:

كلية دبي الطبية للبنات، كلية دبي للصيدلة، المدرسة الفنية الإسلامية للتربية والتعليم، المعهد التقني، مركز دبي الطبي للعلاج والبحوث، وجامعة آل لوتاه العالمية للاتصالات الحديثة .

الامـــــارت اليوم