بدعوى سوء الاستخدام وصعوبة إخراجهم
مالكون يستبعدون العرب من بناياتهم


واجه مواطنون ووافدون صعوبة في إيجاد سكن ملائم، بسبب تمييز بعض الملاك والمؤجرين لجنسية دون أخرى، ورفض بعضهم تأجير وحدات سكنية للمواطنين، واصفين الظاهرة بـ«التمييز» مؤكدين أن ملاكاً وضعوا إعلانات ولافتات على مبانيهم بأن المبنى لجنسية واحدة فقط وغير مسموح لغيرها بالسكن فيها. ومن جهته أكد رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي، محمد الشيخ عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن إلى اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تنظر النزاعات التي قد تحدث بين المؤجر والمستأجر.



ويروي المواطن إسماعيل سالم المشكلة التي تعرض لها قائلا «شعرت بالأسى الشديد عندما حاولت استئجار شقة في إحدى البنايات عن طريق مكتب عقاري، وفوجئت بالمسؤول عن البناية يخبرني بأن مالك البناية يرفض تأجير الشقق للمواطنين»، مبديا انزعاجه من هذه الظاهرة الجديدة على المجتمع.



وتابع «ذهبت لاستئجار شقة أخرى في مباني بمنطقة ديرة إلا أني شاهدت لوحة عريضة وضعت على وجه البناية مكتوب عليها «هذه البناية للفلبينيين فقط» وانصرفت غير مصدق ما يحدث» متسائلا «كيف حدثت هذه الظاهرة في الدولة».



وأبدى سالم انزعاجه من تفاقم المشكلة خصوصاً أن جزءا كبيرا ممن يعانون منها مواطنون، مطالبا المسؤولين بالتدخل السريع ووضع حد لتلك الظاهرة التي وفق قوله تشعر المواطنين بالغربة في بلدهم.



وكذلك شكا الموظف على الشرقاوي من مشكلة التمييز في تأجير الشقق، مؤكدا أنه واجه معاناه في الحصول على سكن مناسب له ولأسرته في دبي، حيث رفض أكثر من صاحب بناية تسكينه لأن البناية مقتصرة على جنسية معينة ولا يقبل بغيرها، مشيراً إلى انتشار تلك الظاهرة.



من جانبه عزا مدير شركة «صكوك» للعقارات ضرار حطاب هذه المشكلة لأسباب عدة، أهمها لجوء بعض أصحاب المباني إلى تسكين الشقق السكنية إلى جنسية محدده، أو قيام المؤجر أو المالك باستبعاد بعض الجنسيات لأسباب عدة منها الجنسيات التي تحوم حولها شبهات في عملها في المهن المشبوهة مثل الدعارة، وأيضاً جنسيات أخرى توصف بالإهمال، الذي يعود بالسلب على البنية التحتية للمبنى. وهناك جنسيات أخرى يعرف عنها ارتجاع شيكات الدفع الخاصة بهم، ما يدفع الملاك والمستأجرين إلى البعد عنهم تلافيا للدخول في مشكـلات قضائيـة.


وأضاف حطاب أن الأسباب التي تعمل أيضاً على تمييز بعض الملاك لجنسية دون أخرى، كثرة الشكاوى حول جنسية ما، والمتعلقة بارتكاب مخالفات كثيرة مثل بناء إضافات دون تصاريح، وقيام البعض بتأجيرها للعزاب من الباطن، أو استغلال الوحدة السكنية لأغراض أخرى غير السكن، الأمر الذي يعده الملاك مصدر إزعاج دائم لهم، ومن ثم يجتنبون التأجير لتلك الجنسيات.



وأقرّ الوسيط العقاري محمد أبو صلاح بانتشار هذه الظاهرة أخيرا في دبي، حيث يطلب بعض ملاك المباني استبعاد بعض الجنسيات من المبنى، وفي بعض الأحيان اقتصارها على جنسيات محددة، عازياً تلك السلوكيات إلى ما يتناقله الناس من أخبار وشائعات حول بعض الجنسيات، موضحا أن سهولة التعامل مع بعض الجنسيات والتزامها بتنفيذ بنود العقد دون أي إخلال، غالباَ ما يكونان سبباً رئيساً في اختيارها واستبعاد أخرى.



وأضاف أبو صلاح أن بعض الجنسيات تلجأ إلى التجمع في مكان واحد نوعا من التقارب الاجتماعي فيما بينهم، ما يجعلهم يتركزون غالباً في مكان واحد ولا يسمحون بدخول أية جنسية أخرى بينهم، على اعتبار أنهم أغراب بالنسبة إليهم، خصوصاً الجنسيات الآسيوية يفضلون التمركز في مكان واحد أو أماكن متقاربة.



وأشار إلى أن «بعض أصحاب الشركات والمؤسسات يستأجرون مباني سكنية للعمال والموظفين التابعين لهم، تزيد من تلك الظاهرة أيضاً دون تعمد، لأن غالبية العاملين في الشركة من جنسية واحدة، الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى أنهم احتكروا ذلك المبنى لأنفسهم.


وعزا رئيس شركة «دايموند» للعقارات فارس سعد وجود تلك المشكلة لاختلاف طبائع الشعوب بعضها عن بعض، حيث ترحب بعض الجنسيات خصوصا الآسيوية بالسكن مع بعضها، بغض النظر عن العدد، الأمر الذي يعود بالربح الوفير على الملاك، فالكثير من الجنسيات خصوصا العرب لا يقبلون بسكن أكثر من عائلة في شقة واحدة، مشيراً إلى أن تحقيق الربح هو الهدف الأسمى للملاك وهو السبب الرئيس وراء تلك المشكلة.



في حين قال المستشار العقاري حسين البكري إن كثيرا من الملاك يشترطون تسكين الأوروبيين كون التعامل معهم أكثر سلاسة من غيرهم حيث لا يحبذ الملاك تأجير المواطنون لصعوبة إخراجهم من الوحدة السكنية بسهولة، إذا ما أراد المالك فرض زيادة سنوية على الإيجار لمجاراة السوق. كما يستبعد كثير من الملاك المستأجرين الهنود، بحجة عدم نظافتهم وسلوكياتهم المعيشية التي يتأذى منها الكثير، وازعاجهم للجيران، وتركهم للمسكن في وضع غير لائق.وقال البكري إن المالك يعدّ مستثمرا لعقاره يبحث عن منفعته بكل الطرق والسبل، بحثاً عن المال، الأمر الذي يفرض تبني البعض مثل تلك السلوكيات، مشيراً إلى أنه حتى اليوم لم تصل الظاهرة لتشمل أحياءً بأكملها.


ومن جهته أكد رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في دبي، محمد الشيخ عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن اللجنة تنظر في أي نزاع يحدث بين مالك أو مؤجر ومستأجر فقط، حيث تقوم اللجنة بالفصل في تلك المنازعات، وفق ما ينص عليه القانون، لافتاً إلى أنه ما لم يتقدم شاكٍ إلى اللجنة طالباً الفصل في قضية ما، فليس للجنة أية دور فيها. ولم يتسن الحصول على تعليق حول تلك الظاهرة من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي كونها جهة ذات اختصاص.

__________________