وام/ بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن اليوم عن إطلاق مشروعي "رضا المتعاملين والمتسوق السري " للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك بهدف تطوير ورفع جودة وتميز خدمات الحكومة الاتحادية تنفيذاً لأوامر سموه بأن لا تقل نسبة رضا المتعاملين عن 70 بالمائة وذلك للمساهمة في تحقيق الغايات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات والتي تتعلق بالتطوير الحكومي وخدمة المتعاملين.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم في دبي وحضرها 86 منسقا من مختلف الجهات الاتحادية حيث تم خلال اللقاء شرح تفاصيل المشروعين وتوزيع الدليل الإرشادي الخاص بهما على المنسقين . ومن المقرر أن تبدأ زيارات المتسوقين السريين إلى مختلف الجهات وتوزيع استمارات رضا المتعاملين خلال الشهر الحالي على أن تستمر تلك الزيارات بشكل دوري حتى أبريل 2009.
وأكدت عهود الرومي المدير التنفيذي لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في افتتاحها لورشة العمل أن تطوير ورفع مستوى أداء الخدمات في المؤسسات الإتحادية يحتل أولوية كبرى وفقا ًلإستراتيجية حكومة دولة الإمارات موضحة أن هذين المشروعين يهدفان إلى الإرتقاء بأداء الوزارات والهيئات والمؤسسات الإتحادية ورفع مستويات رضا المتعاملين بالإضافة إلى نشر ثقافة التميز والجودة وبناء قدرات الموارد البشرية في هذا المجال.
من جانبها قدمت حنان عبدالله المدير الإداري للمشروع خلال الورشة عرضا متكاملا عن تفاصيله وأهميته وأهدافه بالإضافة إلى المنهجية المتبعة والدور المتوقع لمنسقي الوزارات . كما قام السيد فيليب فورست أحد مؤسسي المعهد الدولي لخدمة المتعاملين في بريطانيا ومؤلف النموذج العالمي للتميز في خدمة المتعاملين والذي سيتم إستخدامه في المشروعين بتناول النموذج بالتفصيل ومدى نجاح تطبيقه على العديد من القطاعات على مستوى العالم. ويتضمن هذا النموذج معايير رئيسية لقياس المنظمات وهي السياسة والموظفين والعمليات والمنشأة والخدمات .. وينبثق من المعايير الرئيسية حوالي 55 معيارا فرعيا تساعد بشكل دقيق في رفع مستوى جودة الخدمات والوصول لرضا المتعاملين.