بسبب عدم توازنه مع الدخل وغياب الضمانات
رفض دعوى تطالب بقيمة قرض حصل عليه موظف
أبوظبي حسين الصمادي:
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى برفض دعوى تطالب بقيمة قرض لأنه لا يوجد ضمانات كافية له.
وتتحصل الوقائع في اقامة البنك دعوى ضد "ر.ع.م" تطالب بسداد قرض قيمته 335 الف درهم بفائدة اتفاقية 10% واصدرت محكمة أول درجة حكما برفض الدعوى لأن القسط الشهري للسداد 5565 درهما أي يتجاوز نصف راتبه البالغ 8068 درهما ولا يتوازن مع دخله وهو بذلك يتعارض مع الأمر السامي لصاحب السمو رئيس الدولة بعدم منح قروض الا في حالة وجود ضمانات كافية، وأشار الحكم إلى أن المقترض له 16 ولدا ولا يعمل منهم سوى أربعة فقط.
واستأنف البنك وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد فطعن وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها المشار إليه بعدم قبول الطعن والزامه بالرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين