ثمن مدير عام وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي طارق لوتاة اليوم بتوصية لجنة المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي الخاصة بدراسة القروض الشخصية بشأن انشاء صندوق لمتابعة أوضاع المواطنين المتعثرين عن سداد الديون المترتبة عن القروض الشخصية.
وقال لوتاة ان المبادرة تدل على الاحساس العالي بالمسؤولية التي يتحلى بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لاسيما بما يتعلق بهموم ومشكلات المواطنين.
واضاف انه لكي تفي هذه المبادرة بغرضها يجب أن تراعى فيها مجموعة من الضوابط التي تضمن سلامة التطبيق لهذه التوصية حرصا على منح المساعدة للمحتاجين الفعليين من المواطنين.
وأعتبر هذه التوصيات هادفة وتصب في معالجة وتنظيم موضوع منح القروض البنكية للأشخاص منبها الى وجوب عدم سد الطريق نهائيا أمام طالبي القروض اذ يؤثر ذلك سلبيا على ميزات الاقتصاد الاماراتي.
يذكر ان خلال انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته ال11 من دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي ال14 تمت مناقشة تقرير اللجنة المؤقتة لموضوع القروض الشخصية.
واختتمت الجلسة باقرار توصيات اللجنة المؤقتة لموضوع القروض الشخصية وذلك بعد نقاشات مطولة أدخلت من خلالها التعديلات على الصياغة النهائية لهذه التوصيات بمشاركة أعضاء المجلس ووزراء الحكومة.