عابد البوم: لا شكاوى ضدي .. يدير أموال 700 مستثمر.. ويؤكد أنه جرى تضخيم ثروته

**غرشوبهـ** · #1 14-05-2008, 09:33

يدير أموال 700 مستثمر.. ويؤكد أنه جرى تضخيم ثروته
عابد البوم: لا شكاوى ضدي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة»، عابد راعي البوم، عدم وجود أي شكاوى ضده من قِبل أشخاص سلموه أموالاً لاستثمارها في المحفظة العقارية الخاصة التي يديرها، نافياً أن يكون قد ارتكب أي مخالفة قانونية في إدارة أموال الآخرين، خصوصاً أنه «حين بدأ في تلقي أموال لاستثمارها لم يكن هناك أي حظر قانوني على مثل هذا الأمر».

وسرت شائعات في الآونة الأخيرة عن تورط «البوم القابضة» في قضايا المحافظ الوهمية التي يلاحقها القضاء في الدولة، وألقي القبض على متورطين فيها.

وأقر البوم لـ«الإمارات اليوم» بأنه تلقى أموالاً لاستثمارها بالفعل من نحو 700 شخص، لكنه رفض تقدير حجم المبالغ التي يديرها نيابة عن الغير، مؤكداً أنه جرى تضخيم حجمها بخلاف الحقيقة، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت سحب عدد كبير من الأفراد أموالهم من محفظته العقارية لتحويلها إلى أصحاب أحد المحافظ الخاصة في أبوظبي، الذي تم التحفظ عليه أخيراً.

وسوّغ البوم عدم حصوله على رخصة من قِبل «المصرف المركزي» باشتراط وجود ثمانية مؤسسين على الأقل، وعدم رغبته في وجود شركاء له في الشركة التي أسسها، لكنه أشار إلى أنه في «طريقه لتوفيق أوضاعه القانونية كافة، والحصول على التراخيص اللازمة». وكشف عن «وجود تنسيق مع المصرف المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية لرد المبالغ المتبقية للمودعين وفق جدول زمني».

ورداً على سؤال حول خضوعه لإجراءات تحفظية من قِبل شرطة دبي، نفى البوم ذلك، قائلاً: «إن الأمر لا يتعدى إجراءات احترازية عادية لتأمين أموال المودعين، وبعض من هذه الإجراءات طلبتها أنا شخصياً لتأكيد حُسن النوايا وسلامة موقفي، ويكفي أن الأصول التي تمتلكها الشركة موجودة بالفعل، ولا يمكن أن أحملها في حقيبة وأهرب بها إلى الخارج».

واتَّهم البوم بعض أصحاب المحافظ الخاصة بتشويه سمعته بعد أن نجح في عمله وصار نموذجاً للالتزام.

وتحدث عن عدم صحة ما تردد حول وصول ثروته إلى ثمانية مليارات درهم، قائلاً: «إن البعض ذكر أن ثروتي جاوزت ثلاثة مليارات درهم، وسمعت أنها وصلت إلى ستة مليارات، في حين ضخّم البعض الرقم إلى ثمانية مليارات، وهي أرقام مبالغ فيها جداً، والجهات الحكومية تعرف الرقم الحقيقي». وأكد أن «سوء تصرف بعض أصحاب المحافظ الخاصة غير المرخصة ساعد على تهويل الأمر».

ورداً على سؤال حول ما أُشيع عن تهريب الجانب الأكبر من أمواله إلى خارج الدولة بحجة توظيفها في مشروعات عالمية، أكد أن «مثل هذا الأمر غير صحيح، فكل ما تم تحويله إلى الخارج كان مبالغ بسيطة لشراء أراضٍ لمشروعات في الخارج، ونفقات لمكاتب الشركة في الخارج، والبقية موجودة في أصول داخل الدولة، أو على هيئة حسابات مصرفية معروفة لدى مصرف الإمارات المركزي». وأضاف أنه «متضرر في الخارج أكثر من الداخل، إذ أواجه صعوبات في الالتزام بمتطلبات تنفيذ عقود المشروعات في الخارج بسبب رغبتي في تسوية أوضاعي في السوق الإماراتية».

الامارات اليوم