محمد بن راشد يصدر قانون إجراءات الدين العام

**غرشوبهـ** · #1 15-05-2008, 09:42

محمد بن راشد يصدر قانون إجراءات الدين العام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون إجراءات الدين العام رقم 7 لسنة 2008 والذي حدد اللجنة العليا للسياسات المالية في إمارة دبي باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة باعتماد القروض نيابة عن حكومة دبي والتي يحق لها أن ترخص للجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بالاقتراض المباشر وذلك بموجب شهادة تصدرها اللجنة ولا تكون تلك القروض مضمونة من قبل الحكومة.

ونص القانون الذي بدأ تطبيقه فعلا على أن الدين العام هو مجموع الالتزامات المالية المترتبة بذمة الحكومة مقومة بالدرهم ويشمل ذلك المديونية الداخلية والخارجية المترتبة على الجهات الحكومية.. وللجنة العليا للسياسات المالية أن تفوض ثلاثة من أعضائها صلاحية التوقيع على مستندات الدين العام نيابة عنها . ويعتبر توقيع مدير عام الدائرة المالية وعضو آخر على الأقل النصاب القانوني لصحة تمثيل اللجنة بالتوقيع على أي مستند من مستندات الدين العام والتي تشمل دونما حصر قرارات إصدار الدين بكافة أنواعها واتفاقيات القروض واتفاقيات إعادة جدولة الديون وقرارات التسديد المبكر للديون.

وتعفى اللجنة العليا للسياسات المالية من التعليمات الصادرة بشأن العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها، وشروط التحكيم في العقود المبرمة من قبل حكومة دبي ودوائرها ومؤسساتها وأحكام المادتين 36، 37 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في دبي وأحكام المادة 4 من القانون 3 لسنة 1996 بشأن دعاوى الحكومة وللجنة عند اللزوم أن تعفي الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة أو المملوكة للحكومة من الالتزام بالتعليمات وأحكام القوانين المشار إليها.

وفي جميع الأحوال يشمل الإعفاء أية كفالات أو قروض يتم التعاقد عليها مع الهيئات المتخصصة بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بالقروض كالبيع والتنازل أو إنشاء حق ضمان على أي من الأصول والعوائد القائمة أو التي تنشأ مستقبلا.. ويصدر المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

ضوابط الاقتراض

وعلمت «البيان» أن القانون جاء ليضع ضوابط لعمليات الاقتراض الحكومي وينظمها على مستوى الدوائر المحلية في ظل عملية التنمية المستدامة وتنفيذ مشاريع الخدمة والبنية الأساسية الكبرى التي تواكب الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي حتى عام 2015 .

التي تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والقائمة على مبادئ، رسالتها تحقيق التنمية الشاملة وتحديث القطاع الحكومي والحفاظ على استمرارية النمو والازدهار ومصلحة المواطنين. ويستهدف القانون خلق إطار تنظيمي جيد ووضع أساس مبني على جدول زمني لدخول الدوائر الحكومية المحلية سوق الاقتراض وإدارة الدين العام للإمارة بما يدعم قدرة الحكومة على مواجهة المخاطر.

15 مليار درهم

وتواكب عمليات التنظيم التي يؤطرها القانون.. نجاح حكومة دبي في إطلاق الإصدار الافتتاحي الأول لبرنامج سندات متوسط الأجل بقيمة 5. 6 مليارات درهم والذي تم تدشينه مؤخراً بعد أن أعلنت عزمها الدخول إلى سوق السندات وذلك عن طريق طرح إصدار بالدرهم ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل والذي تصل قيمته إلى 15 مليار درهم.

بهدف تمويل عمليات التوسع في البنية التحتية التي تشهدها الإمارة وكذلك المساهمة في تطوير أسواق السندات المالية في دولة الإمارات وهي العملية التي أشادت بها وأقبلت عليها البنوك المحلية والإقليمية والعالمية وستستكمل الحكومة البرنامج في وقت لاحق حسب الاحتياجات التمويلية من خلال شرائح وفقاً للحاجة.

تسعير الاقتراض الحكومي

وصرح مروان عابدين الخبير المالي في شركة الإمارات الوطنية للسندات والتمويل بأن صدور قانون إجراءات الدين العام رقم 7 لسنة 2008، سيكون له تأثير إيجابي على تنظيم عملية القروض بين الحكومة ومؤسسات التمويل فيما يخص سلاسة المعاملات بين القطاعات الخاصة والحكومية.

وقال إن صدور قانون سيساعد حتماً عملية اقتراض الجهات الحكومية من ناحية السيطرة والاطلاع على التداول المالي ومساندة المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية لفتح أبواب دبي نحو أسواق عالمية آمنة. ويساهم إصدار القانون في خلق تسعير معياري للاقتراض الحكومي الأمر الذي يساعد المستثمرين العاملين في سوق الإقراض على تحديد أسعار الإقراض للجهات الحكومية لفترة تراوح من 5 إلى 7 سنوات بناء على ذلك.

تحت مظلة القانون

وأصبحت جميع الدوائر تحت مظلة القانون حيث دخلت حكومة دبي ببرنامج سندات متوسطة الأجل في ابريل الماضي.. وفي نهاية مايو الجاري تطرح دبي العالمية برنامجا جديدا، وصرح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ل«البيان» بأن الهيئة على وشك تنفيذ برنامج اقتراض يعتمد على إصدار سندات إسلامية خلال الفترة ذاتها.. وكلها برامج اقتراض تمت وتتم بموجب أحكام وتنظيمات قانون إجراءات الدين العام.

ضمان الاستثمار

ويحقق القانون مرونة عالية من خلال مواده ومن أبرزها منح اللجنة العليا للسياسات المالية في الإمارة باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المخولة باعتماد القروض نيابة عن حكومة دبي الحق في أن ترخص للجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بالاقتراض المباشر وهو الأمر الذي يحقق لهذه الشركات أن تقترض بدون ضمانات حكومية وإنما تعتمد على قدراتها ومواردها المالية بما يتيح للحكومة حرية وقوة أكبر لأن توفر ضمانات للاستثمارات الرئيسية والاستراتيجية.

والعادة أن توفر الحكومات في دول العالم أجهزة أو مكاتب تدير وتسيطر على عمليات الاقتراض الحكومية وتتولى الحكومات أيضا ضمان الاستثمار والاقتراض الاستراتيجي مع ملاحظة أن الضمان الحكومي للقروض التي تحصل عليها الشركات الحكومية يخفف من تكلفتها النهائية.

سوق للسندات بالدرهم

ويحقق قانون إجراءات الدين العام مصلحة كل المتعاملين في سوق الإقراض في إمارة دبي سواء المستثمرين من مصارف وشركات مالية ودوائر ومؤسسات وشركات حكومية من خلال تحديد التسعير المعياري كما يساعد بقوة في خلق سوق للسندات بالدرهم.

حجم سوق الاقتراض

وتشير توقعات جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن حجم سوق الاقتراض الذي ينظمه القانون يمكن أن يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي وتصل تقديرات عمليات التمويل اللازمة لمشاريع البنية التحتية لهيئتي الطرق والكهرباء والمياه والمطارات سواء من خلال الاقتراض المباشر أو الضمانات إلى نحو 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة.

دبي ـ فريد وجدي