محمد بن راشد يصدر قرارا ينظم انشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها..

**غرشوبهـ** · #1 22-05-2008, 08:29

محمد بن راشد يصدر قرارا ينظم انشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها

دبي في 21 مايو / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي /رعاة الله/ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.

وصرح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ان هذا القرار يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على التقليل من التأثيرات السلبية للأنشطة التنموية في الدولة حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة.. كما يأتي هذا القرار تتويجا للجهود التي بذلتها وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة طوال السنوات الماضية للتقليل من التأثيرات السلبية لأنشطة الكسارات والمحاجر التي تزايد عددها بصورة مطردة في السنوات الأخيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة.

وأشاد معالي الوزير بالجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل المواءمة بين متطلبات التنمية والاعتبارات البيئية خاصة المجلس الوزاري للخدمات الذي كان لاهتمامه البالغ ومتابعته الحثيثة أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل على وضع هذا القرار وكذلك وزارة شؤون الرئاسة والمجلس الوطني الاتحادي.. كما أشاد بجهود وتعاون الجهات المختصة بإماراتي رأس الخيمة والفجيـرة.

وقال معالي الوزير ان القرار الذي يقع في 24 مادة عالج أنشطة الكسارات والمحاجر من مختلف الأوجه سواء من حيث الترخيص بالعمل والأعمال المحظورة ووسائل السيطرة على الغبار والرصد البيئي والمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.

وقد الزم القرار بتوفيق أوضاع المنشآت القائمة وفقاً لأحكامه وأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً له خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.

كما الزم الجهات المانحة للترخيص بعدم إصدار ترخيص المزاولة لأية منشأة ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعاً بتصريح بيئي من السلطة المختصة التي يقع المشروع في نطاق سلطتها وبموافقة الهيئة الاتحادية للبيئة.. وعند وقوع المنشأة في مناطق الحدود بين إمارتين وبينت دراسة تقييم التأثير البيئي أن للمشروع تأثيرات سلبية على الإمارة التي لا يقع المشروع على أراضيها فإن التصريح البيئي في هذه الحالة يخضع للتنسيق بين الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطة البيئية المختصة في كل من الإمارتين.

وخول القرار السلطة البيئية المختصة من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة تحديد ساعات العمل اليومية وكذلك تحديد الأوقات والظروف التي توجب توقف العمل بصورة مؤقتة خصوصا في حالة وجود ظروف جوية سيئة تساعد على انتشار الأغبرة أو حدوث عطل أو عمليات صيانة لأي من النظم التي تستخدم لكبح الغبار.

أما فيما يتعلق بالأعمال المحظورة فقد أشار معالي وزير البيئة إلى ان القرار حظر تماماً استخدام أية مصادر مشعة أو كيميائية أو أجهزة تحتوي على مصادر مشعة دون الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة الهيئة الاتحادية للبيئة.

كما حظر استخدام المتفجرات بكافة أنواعها وكذلك إجراء عمليات التفجير بكافة طرقها دون الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة بعد موافقة وزارة الداخلية مع وجوب اتخاذ كافة الإحتياطات المناسبة.. وزاد على ذلك بأن اشترط في كل الأحوال أن تتم كل عملية تفجير تحت إشراف وزارة الداخلية بالتنسيق مع السلطة البيئية المختصة.

وحظر أيضاً على أية منشأة في أثناء أو في سبيل مباشرة نشاطها القيام بأية أعمال من شأنها أو قد يترتب عليها إحداث أضرار للبيئة بأي شكل من الأشكال بما في ذلك استغلال وجرف الأراضي المسطحة والوديان.

وأوضح معالي وزير البيئة ان القرار الزم أصحاب الكسارات والمحاجر باستخدام وسائل نقل مجهزة لنقل منتجات الأنشطة التي يمارسها في موقع المشروع واشترط ان تتوافر في تلك الوسائل كافة المستلزمات الفنية المطلوبة والتي تحددها الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطة البيئية المختصة.. كما ألزم شركات النقل العاملة في مجال نقل منتجات هذه المنشأت باتخاذ الاحتياطات التي تكفل عدم سقوط أو تطاير اجزاء من الحمولة أثناء سيرها.

ونظراً لأهمية التقنيات الحديثة في مجال السيطرة على الغبار فقد الزم القرار أصحاب المنشآت باستخدام التقنيات والوسائل الحديثة وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات العالمية وباتباع أفضل الممارسات الخاصة بالسيطرة على الغبار والتي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة الكسارات التي ستصدر تنفيذاً له في وقت قريب.

وبهدف مراقبة نوعية الهواء في مناطق الكسارات والمحاجر اوجب القرار على السلطات البيئية المختصة إنشاء شبكة رصد لنوعية الهواء بالتنسيق مع الهيئة واجاز في نفس الوقت للمنشأة ذاتها إجراء الرصد الذاتي لنوعية الهواء بمنطقة عملها ولكنه اشترط في هذه الحالة إبلاغ الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطة المختصة فوراً بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات الهواء المحددة بنظام حماية الهواء من التلوث الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2006 ووفقاً للإجراءات التي تحددها القرارات الوزارية المنظمة لإدارة وتشغيل أنشطة الكسارات.

كما خول القرار موظفي الهيئة أو السلطة المختصة حق التفتيش على الكسارات والمحاجر والتدقيق على كافة أنظمة الصحة والسلامة البيئية وسـجلات الرصد البيئي والتفتيش على كافة الإجراءات المتبعة لدى المنشأة للتأكد من إلتزامها بتطبيق هذا النظام.

وفيما يتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية فقد الزم القرار كل من تسبب بفعله او إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القرار او القرارات الصادرة تنفيذا له بالمسؤولية عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة او إزالة هـذه الأضرار.. كما يلزم بأي تعويضات قد تترتب عليها ويشمل التعويض الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة.. وألزم صاحب المنشأة كذلك بتسوية الموقع وإزالة المخلفات والتشوهات التي أحدثها أثناء العمل في الموقع بعد انتهاء التصريح الممنوح له وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بموافقة الهيئة الاتحادية للبيئة.

وخول القرار الهيئة الاتحادية للبيئة أو السلطة البيئية المختصة إغلاق المنشأة المخالفة لأحكامه إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وخول وزير البيئة والمياه سلطة إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً وسحب ترخيص المنشأة في حالة العجز عن إزالة موضوع المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.. وأجاز القرار لأصحاب الشأن حق الطعن في قرارات الإغلاق أمام المحكمة المختصة.

وقال معالي الوزير ان وزارة البيئة والمياه وبالتعاون مع كافة السلطات المختصة والجهات المعنية ستعمل في أقرب وقت ممكن على إصدار القرارات المنظمة لإدارة أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها بما في ذلك الخطوط الإرشادية للعمليات التشغيلية وآليات رصد الملوثات وذلك تنفيذاً للمادة 23 من قرار مجلس الوزراء موضحاً أن الوزارة قامت بالتحضير لهذه الخطوة من خلال استضافتها لخبراء من المعهد البريطاني للكسارات في منتصف شهر إبريل الماضي.

وأضاف معاليه ان الوزارة والهيئة الاتحادية للبيئة تستعدان لتنظيم حلقة نقاشية تكون بمثابة حوار حر ومفتوح في إمارة الفجيرة يوم الثامن عشر من شهر يونيو المقبل يشارك فيها ممثلون عن كافة الجهات المعنية والسلطات البيئية المختصة والقطاع الخاص وأصحاب مشاريع الكسارات والمحاجر ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجتمع المحلي وذلك بهدف التعريف بأحكام قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه وأفضل السبل والوسائل لتنفيذه والتعرف على مختلف آراء ووجهات نظر ذوي العلاقة والاسترشاد بتلك الملاحظات والآراء في وضع الخطوط الإرشادية للعمليات التشغيلية وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وسوف تتركز أهم محاور الحلقة على استعراض قرار مجلس الوزراء المشار إليه ودوره المتوقع في ضبط التأثيرات السلبية الناجمة عن أنشطة الكسارات والمحاجر والأهمية الاقتصادية لتلك المشروعات والآثار الصحية والبيئية الناجمة عنها ودور التقنيات الحديثة في التقليل من تلك الآثار السلبية بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الرائدة في هذا المجال.

وأعرب معالي الوزير عن أمله في تضافر جميع الجهود في الدولة لضمان التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزارء الموقر الذي يعتبر فعلاً نقطة تحول في التعاطي مع هذا النوع من النشاط ذي الطبيعة الخاصة.

وام