خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للتعليم

**غرشوبهـ** · #1 22-05-2008, 08:33

خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للتعليم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس ابوظبي للتعليم برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي.

ويكون للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه وبالأهلية القانونية الكاملة وتكون له ميزانيته المستقلة.

ونص القانون على أن المجلس يهدف إلى تحقيق السياسات والاستراتيجيات العامة لقطاع التعليم وتقديم المستوى اللائق منه وتطوير الجهات التعليمية لهذه الغاية من خلال رسم السياسة الشاملة لقطاع التعليم في الإمارة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على قطاع التعليم والجهات التعليمية لضمان الإدارة الفاعلة لقطاع التعليم.

كما يهدف المجلس إلى تحديد وتطوير وتطبيق المعايير التي تخضع لها كافة الجهات التعليمية بما في ذلك مواعيد بدء وانتهاء العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطلات الرسمية وساعات الدوام المدرسي ووضع استراتيجية إدارة الموارد البشرية، وتعيين وتطوير الموظفين في قطاع التعليم في إمارة أبوظبي الى جانب تطوير المناهج الدراسية التعليمية والاختبارات وأدوات تقويم التحصيل العلمي والمعرفي للطلبة في كافة الجهات التعليمية وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بإمارة أبوظبي.

وحدد القانون اختصاصات المجلس بوضع شروط ومعايير الرقابة والتراخيص لكافة الجهات التعليمية في الإمارة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها وإصدار كافة التراخيص اللازمة لهذه الجهات لمزاولة نشاطاتها والإشراف والرقابة على كافة الجهات التعليمية في الإمارة وإعداد وتنفيذ نظام ترخيص المعلمين ومزاولة مهنة التدريب لكافة الجهات التعليمية والتدريبية في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي.

كما يختص المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان جودة التعليم ومخرجاته بما في ذلك تحديد معايير تقييم الأداء للعاملين وإنشاء المؤسسات الأكاديمية والجهات التعليمية بالإمارة، والتعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص داخل وخارج الدولة لخدمة ورعاية العنصر البشري والمادي في قطاع التعليم ودعم وتطوير العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وسوق العمل للارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لمنتسبيها وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتشجيع التدريب والتعليم الفني والمهني والإشراف على تنفيذها مع الجهات ذات

العلاقة.

ويختص المجلس كذلك بوضع البرامج والخطط المتعلقة بتعليم الكبار والإشراف على تنفيذها ووضع المعايير المتعلقة بالمعادلة والتصديق على الشهادات الصادرة من أي مؤسسة تربوية حكومية أو غير حكومية في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الوزارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والتخطيط والإشراف والصيانة والتطوير المستقبلي لمباني المدارس والمرافق التعليمية الأخرى بما في ذلك تطوير قواعد البيانات الضرورية لإدارة الأصول وتقديم العون الفني والمادي والخدمات الاستشارية والفنية للجهات التعليمية والتنسيق.

فيما بينها بما يمكنها من تنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بكل منها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها وسن اللوائح التأديبية والعقوبات الإدارية ووضع ضوابط تطبيقها على كافة المدارس والجهات التعليمية والعاملين بها في الإمارة بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس من قبل المجلس التنفيذي.

ويعمل المجلس على الارتقاء بمستوى التعليم العالي في الإمارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتحقيق استراتيجيات الإمارة في هذا الشأن.

ونص القانون أن يكون للمجلس مدير عام بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون عضوا بالمجلس التنفيذي. وخول القانون مدير المجلس اقتراح السياسة العامة له والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس وكذلك تسيير العمل فيه وفقا للتشريعات المعمول بها وتنظيم الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لأحكام هذا القانون

والقرارات الصادرة من المجلس التنفيذي وإبرام الاتفاقيات والعقود نيابة عن المجلس وتنفيذ الميزانية في حدود الاعتمادات المالية المقررة للمجلس وفقا للقوانين واللوائح الداخلية والقرارات الصادرة عن المجلس .

وكذلك تحصيل الرسوم لكافة الخدمات والتراخيص وغيرها من الرسوم ذات الصلة باختصاص المجلس. كما نص القانون على إلغاء القانون رقم /24/ لسنة 2005 في شأن مجلس ابوظبي للتعليم دون المساس بأية حقوق أو التزامات ترتبت بموجبه كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(وام)