قانون عقاري جديد في دبي

**غرشوبهـ** · #1 26-05-2008, 08:06

ينظّم بيع العقارات وفق الـ«تايم شير»

قانون عقاري جديد في دبي

سامح عوض الله - دبي

قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي المهندس مروان بن غليطة إن «حكومة دبي انتهت من إعداد قانون عقاري جديد، ومشروع القانون معروض حالياً أمام المجلس التنفيذي للإمارة ومن المنتظر إصداره قريباً».

وقال بن غليطة إن «القانون الجديد سينظم عمليات بيع العقارات في الإمارة وفق ما يعرف بنظام «تايم شير»، أي اقتسام الوقت».

وأضاف: «سيكون القانون شمولياً ومعمقاً وبتفاصيل أكبر»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة ماسة لهذا القانون في دبي التي أصبحت وجهة سياحية عالمية، حيث سيساهم في جذب نسبة كبيرة من السياحة المتكررة، وتشجيع ملاك العقارات الأجانب لزيارة دبي سنوياً».

وبموجب القانون فإنه بإمكان المستثمرين والأفراد تملّك وحدات سكنية في دبي لفترة معينة تسمح لهم بتبادل الإقامة ما بين فترة وأخرى.

وأكد بن غليطة أن هذا القانون من شأنه أن «يضع دبي على الخريطة العالمية للسياحة بنظام الـ«تايم شير»، وإنها بالفعل تمتلك تلك المقومات».

وتتطلع دبي إلى استقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول 2015، وشهدت دبي تنامي تعداد السياح القادمين إليها بنسبة 8% في مطلع العام .2007

وقال بن غليطة إن «البنية السياحية والفندقية في دبي جاهزة لاستقبال هذا القانون وإن قطاعي الضيافة والعقارات يحتاجان إلى البنية القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بجانب البيع بنظام اقتسام الوقت».

وأضاف «سيكون هناك ثلاثة أطراف مرتبطة بعملية التايم شير، الأول هو دائرة الأراضي والأملاك التي ستقوم بتسجيل عقارات «تايم شير»، والثاني مؤسسة التنظيم العقاري والتي ستعمل على وضع الأسس التنظيمية وقواعد عمل الشركات وتراقب عملها، والثالث دائرة التنمية الاقتصادية التي ستكون مسؤولة عن الترخيص لشركات الـ(تايم شير)».

وكشف بن غليطة عن أن مشروع القانون تمت مراجعته من قبل المؤسسة، التي سبق وأن ناقشته مع دائرة الأراضي والقطاع الخاص، وهو الآن جاهز لدى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينتظر إصداره من حكومة دبي قريباً».

بدوره، قال نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي إبراهيم إن «مجموعة من الشركات الدولية قد بدأت دراسة إقامة منتجعات وفنادق تعمل وفقاً لاقتسام الوقت في دبي، ونشهد حالياً ظهور بوادر لسوق محلية لقطاع اقتسام الوقت، حيث اتخذت بعض الشركات من كل من دبي والإمارات مقراً لإقامة مشروعات لها».

وأضاف «هناك حاجة لضمان أن تكون جميع العقود المقدمة من مختلف الشركات العاملة في مجال اقتسام الوقت موحدة طبقاً للمعايير الدولية، كما يجب أن تتمتع أعمال شركات اقتسام الوقت بالشفافية». مشيراً إلى أنه «يجب منع وسطاء عقارات اقتسام الوقت من القيام بأي نشاطات ترويجية أو توقيع أية عقود من خلال زيارتهم للمنازل الخاصة».

وكان المدير الإداري لشركة إنترفال إنترناشيونال ديفيد كليفتون قد قال في وقت سابق إن «إصدار قانون لتنظيم الـ«تايم شير» سيخدم دبي، التي تسعى وحدها إلى تحويل ما نسبته 30% من عقارات الإقامة إلى نموذج ملكية عطلات بنظام «تايم شير» في غضون عامين».

ووصف دبي بأنها «المنطقة الرابعة الأكثر زيارة في العالم، لأنها تشكل وجهة سياحية جذابة». وقال «من المتوقع أن يختار ثلاثة ملايين سائح قادم إلى دبي في عام 2015 بدائل إقامة أخرى غير غرف الفنادق التقليدية مثل الفلل والشقق السكنية».

وأضاف كليفتون أنه «يمكن أن تساعد ملكية العطلات بزيادة معدل مدة الإقامة في دبي، وهو أمر ضروري للتطوير المستمر لقطاع السياحة».

وقال إن منطقة الشرق الأوسط تمتلك حالياً أقل مما نسبته 5% من إجمالي صناعة ملكية العطلات حول العالم. وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية هذه الصناعة بامتلاك شريحة تقدر بنسبة 72% من حصة السوق العالمية». وأظهر استطلاع أجرته شركة نورث كورس للأبحاث أخيراً أن «دبي تحتل المرتبة الأولى من بين الوجهات المفضلة لاقتسام الوقت في الشرق الأوسط، ويليها كل من شرم الشيخ، ومكة المكرمة». ومن المتوقع أن تحقق مشروعات اقتسام الوقت عائدات أكبر بأربع مرات من تلك التي تحققها مشروعات التطوير العقاري التقليدية، أو عمليات شراء الوحدات لإعادة بيعها أو تأجيرها، أو تملّكها جزئياً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة» مارك درادين «تسعى إعمار للضيافة إلى لعب دور متخصص في هذا المجال، حيث سيستفيد القطاع من المشروعات الاستثمارية الكبيرة لتطوير المطارات والبنية التحتية لقطاع الضيافة في تعزيز النمو السياحي في الدولة».

«تايم شير»
--يوفر نظام «المشاركة بالوقت»، حقوق إقامة مقسّمة لشرائح زمنية للعقارات المزوّدة بخدمات.

--تباع حقوق الإقامة من خلال «حق الاستخدام» ضمن برنامج لمدد محددة.

--هي صفقة واحدة يسدد خلالها المالك رسوم الصيانة.

--ليس المقصود به فرصة استثمارية، أو بالأحرى بديلاً لشقة العطلات التقليدية.

--بل يستهدف الذين لا يستطيعون امتلاك منزل ثانٍ.