أكدت وزارة العمل أن الحرمان من العمل لمدة ستة أشهر والمطبق بحق العمال الذين تنتهي علاقة عملهم بالدولة بالإلغاء والتسفير يمكن أن يرفع قبل انتهاء مدته إذا ما قدم العامل موافقة الكفيل السابق على عمله لدى منشأة أخرى بالدولة.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد إن العامل المطبق بحقه حرمان من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر بعد الإلغاء له ومغادرته الدولة أو لا يزال داخلها يمكنه في حال حصوله على عمل جديد لدى كفيل جديد أن تتقدم المنشأة التي ترغب في استخدامه لديها بطلب تصريح عمل جديد على أن نقدم موافقة الكفيل السابق على عمله لديها.
وأضاف خلال اليوم المفتوح أمس بحضور خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي أن الأصل في الحرمان للعامل الذي تنتهي علاقة عمله بالدولة بالإلغاء مغادرته الدولة أن لا يعمل إلا بعد مرور فترة الحرمان ولكن إذا حصل على موافقة كفيله السابق سواء كان العامل غادر الدولة أو دخلها بتأشيرة زيارة فإنه يمكن رفع الحرمان عنه في حال تقديمه تصريح عمل جديداً.
ومن جانب آخر قال الزحمي إن إلغاء الضمان المصرفي لسكن العمال لا يعني عدم إلزامية توفير السكن قبل وصول العمال إلى الدولة حيث أصبح الإجراء الجديد بعد قرار الإلغاء تقديم طلبات تصاريح العمل ومن ثم الموافقة عليها وبعد ذلك لا يتم إصدار تصاريح العمل لأي عدد من العمال في إطار التصريح الجماعي إلا بعد توفير السكن.
وكان مندوب إحدى المنشآت تقدم بطلب استقدام عدد من العمال في تصريح جماعي حيث شدد الوكيل المساعد على ضرورة تجهيز السكن للعمال قبل وصولهم للدولة.
مشيراً إلى أنه لا يتم تحصيل ضمان كما كان معمولاً به من قبل ولكن تكون هناك ملاحظة في طلب الموافقة على التصريح بأنه لن يتم إصدار التصاريح لأي عدد من العمال إلا بعد توفير السكن للعمال وقيام إدارة التفتيش العمالي بإجراء تفتيش عليها والتأكد منه قبل إصدار التصاريح.
البيـــــــــــــــــان