قررت دبي توسيع نظام التعرفة على المركبات الذي اطلقته العام الماضي على طرقاتها، بهدف التخفيف من الازدحام المروري الخانق، على ان تقام بوابتي تعرفة جديدتين عند نقطتين حيويتين, وذلك ضمن معركتها المستمرة مع زحمة السير المكلفة اقتصاديا. ونقلت الصحف المحلية الاربعاء 28-5-2008عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي اعلانها تشغيل بوابتي "سالك" الجديدتين للتعرفة اعتبارا من سبتمبر المقبل عند نقطتي جسر المكتوم الذي يربط بن شطري المدينة فوق خور دبي, وشارع الشيخ زايد على مستوى حديقة الصفا.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات المنوطة بصلاحيات واسعة في القطاع المروري في دبي, اطلقت في يوليو الماضي نظاما متطورا للتعرفة على المركبات تحت اسم "سالك", وهو نظام يتبع للمرة الاولى في العالم العربي. والتعرفة هي 4 دراهم لكل مرور عبر البوابة (1,08 دولار). واقيمت العام الماضي بوابتا "سالك" للتعرفة على المركبات عند نقطتي "مول الامارات" على شارع الشيخ زايد وجسر القرهود الاستراتيجيتين في الاتجاهين, علما ان النظام لا يجبر السائقين على التوقف للدفع بل يتم احتساب التعرفة عبر مسح الكتروني لملصق على الزجاج الامامي للمركبة.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة مطر الطاير في تصريحات نقلتها الصحف الاربعاء ان المرحلة الاولى من النظام التي اطلقت العام الماضي نجحت في تقليص زحمة المرور عند مواقع بوابات التعرفة بنسبة 25% كما قال ان وقت الرحلة على شارع الشيخ زايد انخفض بنسبة 50%. وبحسب الطاير, ارتفع معدل السرعة على هذا العصب الرئيسي في الامارة من 40 كلم في الساعة الى 80 كيلومترا في الساعة. ومع تشغيل المرحلة الثانية من النظام في سبتمبر, ستكون هناك بوابتا تعرفة على هذا الشارع الذي تنتشر حوله ابراج شاهقة ومراكز تسوق ضخمة. وتتمتع دبي بشبكة طرقات حديثة مع انفاق وجسور وتقاطعات ضخمة, الا ان الزحمة سجلت ارتفاعا كبيرا على مدى السنوات الاخيرة بالتوازي مع النمو الهائل الذي تشهده الامارة حيث هناك مليون سيارة مسجلة, في حين تقدر مصادر غير رسمية عدد السكان بنحو مليوني نسمة.

ورغم نجاحه في تخفيف الازدحام المروري، إلا أن معارضو "سالك" يعتبرون ان النظام يهدف الى جني المال، لانه يشغل على مدار الساعة وليس في اوقات الذروة فقط, كما يقول بعض المدونين والمعلقين على الانترنت ان "سالك" لم يحل المشكلة. وأكدت هيئة الطرق والمواصلات عند اطلاقها المرحلة الاولى العام الماضي ان "سالك" سيوفر للامارة 600 مليون درهم سنويا (163 مليون دولار). كما يشكو المعارضون من عدم وجود طرقات بديلة فعلية, الأمر الذي تنفيه هيئة الطرق والمواصلات مشددة على انها اطلقت مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات لبناء وتوسيع طرقات بديلة وجسور جديدة فوق خور دبي الذي يقسم المدينة شطرين.

وقد افتتحت الهيئة جسرين ضخمين جديدين احدهما عائم فوق الخور, وهو خليج ضيق يقسم دبي, كما تمت توسعة جسر القرهود الذي يخضع للتعرفة. الى ذلك, فان الاعمال مستمرة لانشاء مترو دبي الذي سيكلف مليارات الدولارات على ان يبدأ بنقل الركاب في سبتمبر 2009 وسيكون واحدا من أكثر أنظمة المترو تطورا في العالم يسير من دون سائق على جسور معلقة او في انفاق تحت الارض. واظهرت دراسة لموقع "غلف تانلت" نشرت العام الماضي ان دبي هي المدينة العربية الاكثر ازدحاما.

كما قال مدير دراسات وتخطيط المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات عبدالمالك ابراهيم ابو شيخ، نهاية العام الماضي، إن ازدحام حركة السير يكلف اقتصاد امارة دبي خسائر تقدر بـ 4,6 مليارات درهم سنويا (1,25 مليار دولار), عدا الضرر المعنوي على جاذبية الإمارة. وذكر المسؤول ان الخسائر التي يتسبب بها الازدحام توازي 3,15% من اجمالي الناتج الداخلي للامارة, وذلك خصوصا بسبب الوقت الطويل الذي يمضيه السكان للانتقال من مكان الى آخر ضمن عملهم. ولمح إلى ان الهيئة قد تلجأ الى اجراءات قاسية لتشجيع استخدام النقل العام الذي تستثمر فيه بشكل كبير, بما في ذلك امكانية الحد من اصدار رخص القيادة مع بدء تشغيل مترو دبي في 2009.

وكذلك اعلنت الهيئة الشهر الماضي عن منح تحالف من الشركات الاوروبية والاميركية تقوده الستوم الفرنسية, عقدا بـ 1,08 مليار دولار لانشاء ترامواي متطور في واحدة من انشط المناطق العمرانية الجديدة في دبي.