تنظر محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية غدا (الأربعاء) دعوى رفعها محام على وزير العدل بسبب منعه من الترافع أمام المحكمة الاستئنافية الاتحادية حيث كان موكلا في دعوى وعليه الترافع أمام القاضي.
وجاء في الدعوى التي رفعها المحامي حمدي مجاهد الشيوي على وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للجنة المحامين في وزارة العدل انه فوجئ بصدور قرار من وزارة العدل بعدم السماح له بالحضور امام المحاكم، وان هذا القرار مخالف لحكم المادة 10 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991 المعدل بالقانون الرقم 5 لسنة 2002.
ويستند الشيوي في دعواه الى ان قرار منعه مخالف لقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي ينص على ان مزاولة مهنة المحاماة امام المحكمة الاتحادية العليا يقتصر على المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، ويجوز قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين امام المحكمة الاستئنافية والابتدائية لمدة سنتين من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز لمجلس الوزراء مد المهلة لمدة او مدد مماثلة لا يزيد مجموعها على 4 سنوات بالنسبة لمزاولة المهنة امام محاكم الاستئناف وثماني سنوات امام المحاكم الابتدائية.
وقال انه سمح له بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون، وان المشرع فرق بين المحامي غير المواطن المقيد بالجدول قبل صدور القانون وبعد صدوره، ما يعني ان قرار مجلس الوزراء لا يسري عليه وعلى كل المحامين غير المواطنين المقيدين قبل صدور القانون الرقم 5 لسنة 2002.
__________________
الدنيا مدرسه وفيها امتحان .... بس المشكله ان مافيها دور ثاني
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
...../..(.....(....)....
.....(_)......)..\.....
...............(_).......
... I WAS ............
.......... HERE .......