السعودية تنفي وجود قاضي مسجون بدبي وجواز السفر يؤكد العكس

**ظبيانية** · #1 06-08-2008, 20:42

أريبيان بيزنس - بقلم وائل مهدي /
أصدرت وزارة العدل السعودية يوم أمس الثلاثاء بياناً صحفياً، تنفي فيه صحة ما نشرته إحدى الصحف الإماراتية يوم أمس الأول الاثنين عن القبض على قاض سعودي هو وزوجته المغربية بتهمة حيازة المخدرات.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت يوم الاثنين عن صحيفة (خليج تايمز) الإماراتية الصادرة بالإنجليزية، أن السلطات الأمنية في دبي ألقت مساء يوم الجمعة الماضي القبض على قاضي سعودي إسمه حمد سالم بن نايف هو وزوجته المغربية (42 عاماً) في أحد الفنادق ببر دبي وفي حوزتهما أربعة غرامات من الحشيش.
وقالت وزارة العدل السعودية في بيانها: "بعد الاطلاع على الخبر المنشور في صحيفة (خليج تايمز) الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية ثم تناقلته بعض الصحف المحلية ومواقع إعلامية في الإنترنت, تود الوزارة أن تبين للعموم أنه لا يتوفر لدى وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أي معلومات عن هذا الخبر المزعوم ومدى صحته من عدمه, مع العلم أنه لا يوجد بين أسماء القضاة التابعين لوزارة العدل من هو بهذا الاسم المذكور بالخبر."
ولكن مصادر في شرطة دبي قالت بأن الشرطة فعلاً ألقت القبض على قاضي سعودي هو وزوجته المغربية ولكنها ذكرت إسماً مختلفاً عن ما ورد في صحيفة "خليج تايمز" التي كانت أول من نشر الخبر.

وقالت المصادر إن إسم المتهم هو فهد بن حمود بن نايف الحقباني وهو في الأربيعنات من عمره بينما زوجته المغربية في الثلاثينات من عمرها.
وذكرت مصادر في شرطة دبي لصحيفة عرب نيوز السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، أن وظيفة المتهم السعودي المسجلة والمثبتة في جواز سفره هي "قاضي".
وقالت وزارة العدل السعودية: "إنها تتابع باهتمام هذا الخبر وتجري اتصالاتها بالجهات المختصة للتثبت ومعرفة الحقيقة. وسوف تصدر الوزارة بيانا يوضح ما تم التوصل إليه عن هذا الخبر المذكور".
ونفي العديد من القضاة في تصريحاتهم للصحف السعودية أن يكون المدعو حمد سالم بن نايف ضمن قائمة أسماء قضاة وزارة العدل في المملكة. وقالوا بأنه لا يوجد حتى في قوائم أسماء كتاب العدل أو موظفي الوزارة بالكامل.

ونفت صحف "المدينة" و"عكاظ" و"الوطن" صحة الخبر بينما تمسكت صحيفة "الرياض" السعودية بصحة الخبر وهي الصحيفة الوحيدة بين الصحف المذكورة بالأعلى التي لديها مكتب كامل في مدينة دبي الإعلامية.
وقالت صحيفة الرياض أن القاضي جاء إلى دبي من القاهرة وبصحبته زوجتيه السعودية والمغربية. وقبضت الشرطة عليه هو وزوجته الثانية المغربية بينما كانت زوجته السعودية تقيم في نفس الفندق في جناح آخر.
وقالت الصحيفة بأن شرطة دبي لم تؤكد او تنفي اعتقال القاضي السعودي لحين الانتهاء من التحقيق في القضية وهي تتحفظ على القضية.
وذكرت "الرياض" أن القاضي معتقل في شرطة دبي وزوجته المغربية معتقلة في سجن قسم النساء أيضاً.
وقالت صحيفة "الرياض" بأنه تم تعيين محامي من قبل القنصلية السعودية لمتابعة القضية وسوف يتولى الدفاع عنه في حالة احالته إلى النيابة العامة.
وتصل عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات العربية المتحدة إلى السجن أربع سنوات.

**ظبيانية** · #2 06-08-2008, 20:43

--------------------------------------------------------------------------------

محقق شرطة إماراتي ينفي احتجاز قاض سعودي بتهمة حيازة المخدرات

أبها, الرياض: محمد الفهيد, فداء البديوي
نفى المحقق الجنائي في مركز شرطة بر دبي في دولة الإمارات علي بن محسن في اتصال هاتفي أجرته "الوطن" معه أمس أن يكون لديهم قاض سعودي محتجز باسم حمد سالم بن نايف وذلك بتهمة حيازة المخدرات.
بينما لم يصدر بيان من وزارة العدل يؤكد أو ينفي ما ذكرته إحدى الصحف الإماراتية عن هذا القاضي.
وكانت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية قد ذكرت أمس "أن قاضيا سعوديا يرأس محكمة شرعية في بلاده اعتقل في دبي بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات", وذكرت الصحيفة أن حمد سالم بن نايف اعتقل مع زوجته المغربية بعد أن داهمت الشرطة غرفتهما في إحدى فنادق الإمارة مساء الجمعة الماضي وعثرت بحوزتهما على 4 جرامات من الحشيشة.
"الوطن" بدورها اتصلت هاتفيا بالزميلة أميرة عقارب التي كتبت التقرير في الصحيفة, حيث أكدت أن الشخص ادعى أنه قاض يرأس محكمة شرعية في السعودية حسبما ذكرته مصادر لها في الشرطة, وأنه محتجز حاليا في مركز بر دبي. واتصلنا بمركز بر دبي الذي أكد أنه لا يوجد موقوف بهذا الاسم, وحاولنا معرفة مكان احتجازه في أكثر من مركز حتى أُخبرنا بأنه يمكن أن يكون في السجن المركزي إلا أن مأمور السجن المركزي نفى أن يكون لديه أحد بهذا الاسم.
وأضافت الزميلة عقارب أن الشخص حسب مصادرها أحيل يوم أمس إلى النيابة العامة تمهيدا لعرض قضيته في المحكمة خلال هذا الأسبوع.
في هذه الأثناء, لم يصدر بيان رسمي من وزارة العدل في المملكة يؤكد أو ينفي ما ذكرته صحيفة "خليج تايمز" بشأن ما إذا كان الشخص المحتجز في دبي هو قاض أم يدعي نسبته إلى سلك القضاء السعودي. وأشارت مصادر في وزارة العدل لـ"الوطن" أمس إلى الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبت أن ابن نايف قاض, حيث يجتمع أعضاء مجلس القضاء الأعلى لبحث الموضوع ورفع الحصانة عن هذا الشخص بعد إيقافه من قبل الجهات الأمنية في الإمارات (بحسب الاتفاقية المعمول بها بين دول مجلس التعاون). وأضافت المصادر أنه في حال لم يثبت أنه قاض في جهة تابعة لوزارة العدل فإنه يتوجب على كل جهة قضائية سواء كانت محكمة عامة أو جزئية أو تمييزا أو ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها أن تصدر بيانا ينفي نسبة القاضي المدعي أو عمله لديها.

المصدر صحيفة الوطن

**المجـــــروحة** · #3 24-08-2008, 16:25