وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجلس الوزراء بضرورة تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي وتحويل 50% من الخدمات الحكومية الى خدمات الكترونية بنهاية عام 2008 وصولاً الى نسبة 90% بنهاية عام 2010 .
وطلبت وزارة تطوير القطاع الحكومي من الوزراء الإيعاز للمعنيين بوزاراتهم موافاتها بخطة التحول الالكتروني الخاصة بكل وزارة لعام 2008 في موعد أقصاه 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حتى يتسنى لها تقديم الدعم الاستشاري المطلوب بالتعاون مع الجهات المختصة وموافاة الوزارات بالآراء والمقترحات الكفيلة بالتطبيق الأمثل لمشروع التحول الالكتروني وبالشكل الذي يضمن التطبيق السليم لبرنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي.
وتلقت الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية مذكرة من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي بشأن برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي.
وأعلنت الوزارة في مذكرتها عن بدء تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي بالتعاون مع الجهات المختصة موضحة أن البرنامج الاتحادي للحكومة الالكترونية يهدف الى دعم الوزارات والهيئات الاتحادية في أعمالها المرتبطة بتطوير إجراءات الحكومة الالكترونية من خلال:
أولاً، رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي عن طريق تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات، وتقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل وزارة وهيئة اتحادية، والاستفادة من التجارب المثلى في أداء الأعمال، والدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
ثانياً، تقليل التكاليف الحكومية من الحكومة الى الجهات الحكومية (G2G) وذلك عن طريق تطوير وهندسة إجراءات الأعمال وإعادة هندسة الإجراءات، وتسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية، وتقليل الإجراءات والمعلومات المتكررة ضمن سلاسل تدفق الأعمال وتقليل العمليات الإجرائية عبر دمجها، وضمان توحيد وتكامل البيانات بين الوزارات.
ثالثاً، رفع مستوى رضا المستهدفين عن الخدمات التي تقدم لهم من الحكومة الى المستخدم المواطن G2C عن طريق توفير وتسهيل استخدام الخدمات الحكومية الالكترونية، واختصار الوقت المستغرق للحصول على الخدمة التي يحتاج اليها المستخدم، وتقديم بيانات دقيقة وسريعة.
رابعاً، مساندة برامج التطوير الاقتصادي من الحكومة الى قطاع الأعمال عن طريق تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، والتنسيق والمتابعة للاستثمار في مشاريع مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة، ودعم تأسيس بنية تحتية متطورة موحدة للخدمات الحكومية الالكترونية في الدولة، وتحقيق درجة عالية من التكامل الالكتروني بين المشروعات الحكومية والقطاع الخاص فيما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشارت المذكرة الى أن المرحلة الأولى من البرنامج ستركز على تقييم الوضع الحالي للحكومة الالكترونية الاتحادية وإعداد الاستراتيجية الخاصة بالحكومة الالكترونية من أجل تحقيق الأهداف المشار اليها ويتوقع إنجاز هذه المرحلة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وسيؤدي تطبيق المرحلة الأولى الى تطوير خطة انتقالية للحكومة الاتحادية ويتوقع إنجاز النتائج الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وطلبت المذكرة تقديم الدعم من خلال تكليف المختصين في الوزارات بالعمل ضمن فريق برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادي بهدف جمع البيانات لسير المشروع بما يساعد على إنجاز المرحلة الأولى بنجاح